رحّلت السلطات الإسبانية مواطنَين مغربيين من ذوي السوابق المتعددة إلى المملكة المغربية، بعد أن اعتبرتهما يشكلان مصدر “قلق اجتماعي” بعدد من بلدات إقليم جيرونا، وذلك في إطار عمليات مراقبة الأمن العام وتدبير ملفات الهجرة.
ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد جرى نقل المعنيين بالأمر جوًا من مطار باراخاس بالعاصمة مدريد إلى مطار الدار البيضاء، بعدما راكما عددًا كبيرًا من التوقيفات المرتبطة بجرائم مختلفة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تفعيل مسطرة ترحيلهما من التراب الإسباني.
وأفادت المصادر ذاتها أن أحد المرحّلين كان موضوع سوابق أمنية وقضائية متعددة بمدينة جيرونا، في حين تبين أن الشخص الثاني يتوفر على سوابق ذات طابع دولي، إضافة إلى كونه كان خاضعًا لقرار يمنعه من دخول فضاء شنغن لمدة خمس سنوات، وهو القرار الذي يُشتبه في أنه خالفه عبر عودته إلى التراب الأوروبي رغم سريان المنع.
وتندرج هذه العملية، بحسب elperiodico، ضمن تحركات أوسع باشرتها السلطات الإسبانية في الآونة الأخيرة لمواجهة ظاهرة العود المتكرر إلى الجريمة، خاصة في صفوف أشخاص يتم توقيفهم بشكل متكرر ويدخلون السجن ويغادرونه في فترات متقاربة، قبل أن يعاودوا ارتكاب أفعال إجرامية جديدة.
وأكدت الشرطة الإسبانية، وفق ما أوردته الصحيفة، أن تنفيذ قرارات الترحيل في مثل هذه الحالات يتطلب تنسيقًا إداريًا وقضائيًا معقدًا، نظرًا لارتباط المعنيين بملفات مفتوحة أمام عدة محاكم، ما يفرض إعداد وثائق قانونية دقيقة وضمان استكمال مختلف المساطر قبل تنفيذ الإبعاد، مشددة على أن التعاون بين الوحدات الأمنية المختلفة والتنسيق مع السلطات الوطنية والدولية يظل عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح هذه العمليات.
وأكدت الصحيفة أن تنفيذ قرار الترحيل أشرف عليه المجموعة العملياتية للأجانب في جيرونا، التابعة للفرقة الإقليمية لشؤون الأجانب والحدود، في عملية منسقة مع مجموعة الأجانب في لا جونكيرا ومجموعة برشلونة، إلى جانب الوحدة المركزية للترحيل والإعادة إلى الوطن في مدريد.
وتؤكد السلطات الإسبانية، بحسب الصحيفة، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحرص على احترام التشريعات الجاري بها العمل داخل فضاء شنغن، وتعزيز أمن المواطنين، وضمان مراقبة فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ظل تشديد متزايد على مكافحة الجريمة المرتبطة بالعود المتكرر، وضبط وضعية الأجانب المخالفين للقوانين المنظمة للإقامة والدخول.