أقرت الحكومة الإسبانية إطلاق عقد جديد يناهز 878 ألف أورو مخصصا لأشغال الصيانة والإشراف التقني على البنيات الحدودية الفاصلة بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية.
وقالت تقارير اعلامية اسبانية، إن هذا القرار يأتي في إطار إستراتيجية أمنية شاملة تسعى مدريد من خلالها إلى ضمان جاهزية منظومة المراقبة والحواجز الممتدة على طول الخط الحدودي، باعتبارها أداة مركزية في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.
وبحسب المعطيات الواردة في منصة العقود العمومية الإسبانية، فإن الاتفاق الجديد لا يقتصر على تمديد أجل العقد السابق إلى غاية 2026، بل يشمل أيضا توسيع نطاقه ليستمر حتى عام 2028، مع تخصيص ميزانية إضافية لتغطية أعمال المراقبة اليومية والتدخلات التقنية.
وتشمل الأشغال المرتقبة السياجات المعدنية المزدوجة الممتدة على مسافة 8.7 كيلومترات في سبتة و11 كيلومترا في مليلية، إلى جانب المعابر الحدودية الرئيسية، خاصة معبر تاراخال بسبتة وبني أنصار بمليلية.
وتعتبر السلطات الإسبانية أن هذه البنيات تشكل خط الدفاع الأول في ضبط الحدود الجنوبية لأوروبا، إذ جرى تجهيزها بأنظمة مراقبة إلكترونية متطورة مرتبطة مباشرة بمراكز القيادة التابعة للحرس المدني.
وتشمل الصيانة أعمالا دورية للمرافق المخصصة لمراقبة الحركة التجارية والجمركية، إضافة إلى الحفاظ على نظافة التجهيزات وضمان استمرارية عملها بكامل طاقتها.
وأقرت وزارة الداخلية الإسبانية في تقاريرها بوجود عجز على مستوى الموارد البشرية والوسائل اللوجستية المخصصة لتدبير هذه المهمة المعقدة، ما يدفعها إلى الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ عمليات الصيانة والتتبع اليومي.
وبموجب دفتر التحملات الجديد، ستكون الشركة الفائزة مطالبة بتعيين ثلاثة خبراء متخصصين في الهندسة المدنية أو المعمارية للإقامة الدائمة في سبتة ومليلية، بهدف تتبع وضعية الأسوار والمنشآت الحدودية، مع إعداد تقارير تقنية دقيقة واقتراح حلول عاجلة لأي أعطاب محتملة.
القرار يأتي في سياق يتسم بتزايد ضغط الهجرة غير النظامية على الثغرين، خاصة خلال فترات الظروف الجوية الصعبة أو ضعف الرؤية، حيث تتكرر محاولات جماعية لتسلق الأسوار أو العبور سباحة نحو سبتة.
