زنقة 20 | الرباط
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية سحب الجنسية الإسبانية من سيدة مغربية بعد إدانتِها بجريمة احتيال على الضمان الاجتماعي تعود إلى عام 2013، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على ارتكاب المخالفة.
السيدة المعنية، المقيمة في مدينة بويرتويانو بإقليم سيوداد ريال، قامت بتزوير وثائق للحصول على إعانات اجتماعية غير مستحقة بلغت قيمتها 651 يورو، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية، إضافة إلى حرمانها من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
رغم استئنافها للقرار، مؤكدة اندماجها الكامل في المجتمع الإسباني وكونها أمًا لطفلة تحمل الجنسية الإسبانية، وتسويتها لجميع التزاماتها المالية وسداد الغرامات، ومرور أكثر من عشر سنوات على وقوع الجريمة، رفضت المحكمة الاستئناف وأكدت سحب الجنسية أو رفض منحها بحسب المرحلة القانونية للطلب.
المحكمة استندت في حكمها على شرط “حسن السلوك المدني” المنصوص عليه في القانون المدني الإسباني، وهو شرط أساسي لمنح أو الاحتفاظ بالجنسية.