أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، نيتها تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يمكن أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المقيمين بشكل قانوني.
وقالت إلما سايز، المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إن الإجراءات ستتيح للمهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة 5 أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، الحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وجميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن فترة تقديم الطلبات ستبدأ في أبريل وتمتد حتى 30 يونيو ، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى “صون الكرامة وتوفير الضمانات والفرص وضمان حقوق الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد”.
وتعكس هذه الخطوة نهج الحكومة الإسبانية في التعامل مع الهجرة، والذي يختلف عن توجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تميل إلى تشديد سياساتها تجاه المهاجرين غير النظاميين.