أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن خطة استجابة وطنية شاملة تهدف إلى كبح جماح التضخم وحماية الأسر والشركات من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وتأتي هذه الحزمة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات أورو، كاستجابة مباشرة للتداعيات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى عدم استقرار أسواق الوقود والكهرباء.
وتتمحور الخطة حول خفض ضريبة القيمة المضافة على العناصر الأساسية للطاقة (البنزين، الديزل، الكهرباء، والغاز) لتصل إلى 10%. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الفاتورة الشهرية للمستهلكين بشكل ملموس، خاصة بعد أن كانت بعض هذه الضرائب تصل إلى 21%. كما شملت الإجراءات تعليق الضريبة على قيمة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يخفف العبء الضريبي الإجمالي على قطاع الكهرباء بنسبة تتجاوز 60%.
وخصصت الحكومة جزءاً كبيراً من المساعدات لدعم القطاعات الإنتاجية الأكثر عرضة للتأثر بأسعار الوقود، حيث سيستفيد العاملون في مجالات النقل، الزراعة، والصيد البحري من إعانات وقود مباشرة. كما تتضمن هذه الإعانات خصما يصل إلى 20 سنتا لكل لتر من الوقود، تدفع الدولة منها 15 سنتا بينما تساهم شركات النفط بالباقي، وذلك لضمان استمرارية سلاسل التوريد والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
إلى جانب خفض الضرائب، تضمنت الحزمة تمديد سقف الزيادة في إيجارات العقارات لمنع تضرر المستأجرين، وزيادة قيمة دعم الأسر الأكثر احتياجاً.
وأكدت الحكومة أن هذه التدابير ستظل سارية حتى نهاية العام، مع إمكانية تمديدها إذا استمرت الضغوط الاقتصادية، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي “توزيع أعباء الأزمة بشكل عادل” وحماية الطبقتين الوسطى والعاملة.