بلغ معدل التضخم في إسبانيا 2,9 في المائة على أساس سنوي في دجنبر 2025، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع شهر نونبر، حسب البيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وعلى مدار سنة 2025، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك (IPC) ارتفاعا متوسطا يقدر ب 2,7 في المائة، على أن يخضع للتأكيد في منتصف يناير المقبل.
ويندرج هذا التطور السنوي امتدادا للمستوى المسجل خلال سنة 2024 و الذي حقق ارتفاعا يقدر ب 2,8 في المائة.
وحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، فإن هذا التباطؤ الشهري يعزى لتراجع أسعار المحروقات، غير أن سنة 2025 تميزت بنوع من التقلب، إذ بلغ التضخم ذروته في أكتوبر بنسبة 3,1 في المائة، بعد ارتفاع شبه متواصل منذ أدنى مستوى له خلال ماي المنصرم والبالغ 2 في المائة.
ورغم هذا التراجع الطفيف في نهاية السنة، إلا أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تظهر أي مؤشرات بخصوص التباطؤ الهيكلي مقارنة مع 2024، ويغذي هذا الاستمرار بشكل خاص كل من قطاعات الطاقة و المطعمة و التغذية، حيث تظل أسعارها مقاومة للانخفاض.
وتواصل إسبانيا بذلك جهودها في المحافظة على استقرار الأسعار بعد الصدمة التضخمية التي أعقبت جائحة كوفيد 19، والضغوطات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع في أوكرانيا، و التي دفعت التضخم لمستوى تاريخي بلغ 8,4 في المائة خلال سنة 2022.