أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم حظر ولوج القاصرين دون سن 16 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام هذه المنصات بتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من العمر، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضمان بيئة رقمية آمنة.
وقال سانشيز، في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إن حكومة الائتلاف اليسارية ترى أن انتشار خطاب الكراهية والمحتوى الإباحي والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي له تأثيرات سلبية على الشباب، مضيفا أن “أطفالنا يتعرضون لفضاء لم يُصمم ليتعاملوا معه بمفردهم… ولن نقبل بذلك بعد الآن”.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني دولا أوروبية أخرى إلى تبني إجراءات مماثلة، مضيفا أن بلاده “ستحمي الأطفال من الغرب المتوحش الرقمي”.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا انضمت إلى خمس دول أوروبية أخرى ضمن ما وصفه بـ”تحالف الراغبين رقميا”، بهدف تنسيق وتنفيذ تنظيم عابر للحدود لعمل المنصات الرقمية، لافت ا إلى أن التحالف سيعقد اجتماعه الأول خلال الأيام المقبلة، دون أن يكشف عن أسماء الدول الأعضاء فيه.
وأوضح أن الحكومة ستُقدم الأسبوع المقبل مشروع قانون يُحمل المسؤولين التنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، إلى جانب تجريم التلاعب الخوارزمي وتضخيم المحتوى غير المشروع.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إنشاء نظام لتتبع خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وإلزام المنصات بتطبيق آليات تحقق من العمر “لا تقتصر على مجرد مربعات اختيار”، بحسب تعبيره.
ويأتي هذا التوجه في وقت أصبحت فيه أستراليا، منذ دجنبر الماضي، أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما، في خطوة تتابعها عن كثب دول أخرى تدرس اعتماد إجراءات مماثلة، من بينها بريطانيا وفرنسا.
وفي سياق متصل، تعتزم السلطات البرتغالية حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ 16 عاما، على غرار أستراليا وفرنسا، وذلك وفق مقترح قانون تم تقديمه أمس الاثنين إلى البرلمان.
وقدم أعضاء حزب اليمين الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان ينص على أن “سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات التي يشملها هذا القانون هو 16 عاما”.
وينص المقترح كذلك على أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما لا يمكنهم الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي إلا بموافقة أولياء أمورهم، كما يلزم هذه المنصات بإدخال نظام للتحقق من العمر وللحصول على إذن الوالدين، يكون متوافقا مع البرمجيات المعتمدة من قبل الإدارة البرتغالية.
وأشار النواب مقد مو المقترح، في ديباجته، إلى أن “الأدبيات المتخصصة والبيانات العلمية الحديثة أظهرت أن الاستخدام المبكر لهذه الموارد، قبل سن 16 عاما، قد يضر بالتطور الاجتماعي والإدراكي الطبيعي للأطفال، ويتسم بطابع إدماني متزايد وتأثيرات سلبية”.
وشهد إقرار “سن رقمية” في أوروبا جدلا محتدما منذ أن أصبحت أستراليا، في دجنبر، أول دولة تحظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وفي السياق ذاته، صوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاما، وهو إجراء يهدف إلى حماية صحة المراهقين ويحظى بدعم الحكومة.
وإلى جانب فرنسا، تدعو دول أخرى مثل الدنمارك واليونان أيضا إلى إقرار حظر مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي.