حظيت تجربة المغرب في مجال الهجرة واللجوء بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبرت نموذجا يحتذى به في تبني مقاربة إنسانية شاملة تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وتعزز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
ووصفت حسناء بارة محمد، في كلمة باسم الوكالة الدولية للتنمية، خلال المناقشة العامة حلو البند الرابع خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، تجربة المغرب في التعامل مع المهاجرين من جنوب الصحراء بأنها “نموذج يُحتذى به”، خصوصا بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تعتمد مقاربة إنسانية شاملة قائمة على احترام الحقوق الأساسية والإدماج التدريجي للمهاجرين.
وسجلت بهذا الصدد أن حملات تسوية الوضعية ساهمت في تمكين عشرات الآلاف من المهاجرين من الحصول على وضع قانوني، مما سهل حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص الإدماج الاقتصادي.
وأبرزت إنشاء مراكز استقبال ومواكبة اجتماعية في عدة مدن، منها الرباط وسلا ووجدة والدار البيضاء، إضافة إلى مدن الجنوب مثل العيون والداخلة، حيث تقوم مبادرات مشتركة بين السلطات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بدعم إدماج المهاجرين.
وشددت المتحدثة على أن هذه التجارب تبرز أهمية اعتماد سياسات للهجرة تقوم على التضامن والتعاون واحترام الكرامة الإنسانية كحل مستدام للتحديات الحالية.
وأكدت حسناء أن المهاجرين من بين الفئات الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة بسبب الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية القانونية والاندماج الاجتماعي.
وفي سياق آخر، حذّر الشيبطة مرابيح رابو، في كلمة باسم شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا، تقلص الفضاء المدني وازدياد العوائق التي تمنع المنظمات من أداء واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال صوت الضحايا في مختلف أنحاء العالم.
وشدد رابو على أن المجتمع المدني ليس مجرد عنصر سياسي ثانوي، بل هو ركيزة أساسية للمساءلة، مشيرا إلى أنه عندما يصبح الوصول إلى آليات الأمم المتحدة مسيّسًا، فإن الفئات الأكثر حاجة للحماية مثل اللاجئين، والفئات المهمشة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، تصبح أكثر عرضة للخطر.
ومن أجل استعادة الثقة، دعا إلى التحرك بحزم من خلال قيام مجلس حقوق الإنسان بضمان وصول عادل وشفاف لمنظمات المجتمع المدني، والتأكد من أن الاعتماد وفرص التحدث لا تخضع لأي مساومات سياسية، وتعزيز استقلالية الهيئات غير التعاهدية من خلال مراجعات دورية لولاياتها ومتابعة قابلة للقياس لتوصياتها.
وأكد أن حماية نزاهة منظومة الأمم المتحدة تتطلب الاستماع إلى أصوات المجتمع المدني بوضوح ودون عوائق، وعندها فقط “يمكننا ضمان بقاء مجلس حقوق الإنسان الحارس الحقيقي للكرامة الإنسانية والسلام”.