زنقة20ا الرباط
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاكم المملكة أصدرت، منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 غشت الماضي وإلى غاية نهاية سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم شمل 1077 شخصاً.
وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الأحكام توزعت بين 490 عقوبة غرامة يومية بنسبة 45 في المائة، و330 حكماً بالعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، و245 عقوبة تضمنت تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بنسبة 23 في المائة، فيما لم تتجاوز الأحكام القاضية بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط، أي بنسبة 1 في المائة.
وبخصوص تتبع تنفيذ هذه العقوبات، أشار المسؤول القضائي إلى تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، منها 13 حالة تتعلق بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحالة واحدة تخص القيد الإلكتروني، وأخرى مرتبطة بخرق تدابير رقابية، فضلاً عن ارتكاب خمسة محكوم عليهم مخالفات جنائية جديدة خلال فترة تنفيذ العقوبة.
كما سجل امتناع 31 محكوماً عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة، من بينهم 21 حالة تتعلق بالغرامة اليومية و10 حالات مرتبطة بتقييد الحقوق أو التدابير الرقابية، موضحاً أن هذه المعطيات تبقى تقريبية وتُعرض لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة لاستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير السياسة الجنائية، بالنظر لما توفره العقوبات البديلة من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية.
وعلى مستوى النشاط القضائي، أفاد عبد النباوي بأن محاكم المملكة استقبلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 4.056.066 ملفاً جديداً، أضيفت إلى 577.851 ملفاً متخلفاً عن سنة 2024، ليبلغ مجموع القضايا الرائجة 4.633.917 قضية. وتمكنت محاكم الموضوع من البت في 4.117.592 قضية، مع تسجيل 506.074 ملفاً متبقياً.
وفي ما يخص تدبير الموارد البشرية، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه تم خلال السنة الماضية تعيين 300 قاضٍ جديد، من بينهم 106 قاضيات، ليرتفع العدد الإجمالي لقضاة المملكة إلى 5159 قاضياً، تشكل النساء منهم 1456 قاضية بنسبة 28,22 في المائة.
كما تم تعيين 36 مسؤولاً قضائياً، من بينهم خمس نساء، مشيراً إلى أن عدد مناصب المسؤولية التي شملها التغيير خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 296 منصباً من أصل 245، بنسبة فاقت 120 في المائة، نتيجة تغيير بعض المناصب أكثر من مرة، مقابل 15 منصباً فقط لم يشملها التغيير، أي بنسبة لا تتجاوز 6 في المائة.
وأضاف أن المجلس عين أيضاً 121 نائباً للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 سيدة، إلى جانب تعيين 908 قضاة في مهام قضائية خاصة، من بينها قضاة التحقيق، وتطبيق العقوبة، والتوثيق، وشؤون القاصرين.
وفي جانب التخليق ودعم استقلال القضاء، أكد عبد النباوي مواصلة تفعيل مخطط المجلس الاستراتيجي الخماسي، من خلال عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، التي نظمت لقاءات جهوية، وأشرفت على التأطير الفردي لحالات خاصة، وساهمت في حسن تطبيق مدونة الأخلاقيات ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات.
أما على مستوى المراقبة والتفتيش، فأفاد بأن المفتشية العامة أنجزت تفتيشات شاملة لـ 26 محكمة، وأحالت 19 تقريراً إلى المجلس إلى غاية نهاية السنة الماضية، إضافة إلى إعداد 177 تقريراً بشأن قضايا خاصة، وإنجاز 24 بحثاً في إطار حماية استقلال القضاة.
وفي ما يتعلق بالتأديب، بت المجلس خلال السنة المنصرمة في 67 ملفاً تأديبياً يهم 119 قاضياً، حيث قرر عدم مؤاخذة 51 قاضياً، مقابل مؤاخذة 68 آخرين بعقوبات مختلفة، من بينها الإحالة على التقاعد الحتمي لأربعة قضاة، وعقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت مع النقل في حق 12 قاضياً، إضافة إلى عقوبات من الدرجة الأولى في حق باقي المعنيين.