زنقة 20 | الرباط
شرع المغرب في تنفيذ إصلاحات عميقة في القطاع البنكي، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشمول المالي، ورفع مستوى المنافسة بين الفاعلين.
هذه الإصلاحات، التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة، لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لتوصيات وطنية ودولية بضرورة تحديث المنظومة المالية وتكييفها مع المعايير الجديدة المرتبطة بالرقمنة، ومحاربة الهشاشة المالية، وضمان صمود النظام البنكي أمام الأزمات.
فتح السوق أمام المنافسة في مجال الأداءات: ثورة رقمية مرتقبة
أحد أبرز القرارات التي استأثرت باهتمام الفاعلين الاقتصاديين يتمثل في فتح سوق الأداءات الرقمية أمام فاعلين جدد، وذلك ابتداءً من شهر ماي 2025. هذا القرار يُرتقب أن يغير ملامح سوق الأداء الإلكتروني، الذي ظل لسنوات محصوراً في عدد محدود من المؤسسات البنكية وشركات الأداء المرخصة.
ومع فتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات غير البنكية، يُتوقع أن ترتفع جودة الخدمات، وتتناقص تكاليف المعاملات، مما سيساهم في تعزيز استخدام الأداءات الرقمية لدى التجار والمستهلكين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في ولوج الخدمات المالية التقليدية.
القانون 103-12 تحت المجهر
بنك المغرب بصدد مراجعة القانون البنكي رقم 103-12، في خطوة تهدف إلى تقوية الإطار القانوني المنظم للمؤسسات البنكية والمالية، وتعزيز أدوات اليقظة الاحترازية.
الإصلاح المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطارئة في البيئة المالية الدولية، وعلى رأسها التوسع في الخدمات الرقمية وتحديات تمويل الاقتصاد الحقيقي.
ديون متعثرة وسوق ثانوي: أداة لتطهير الميزانيات البنكية
من بين التدابير التي أثارت نقاشاً في الأوساط البنكية والاقتصادية، نجد مشروع إنشاء سوق ثانوي للديون المتعثرة. هذا التوجه، الذي يتماشى مع ممارسات دولية معروفة، يهدف إلى تسهيل تداول القروض غير المؤداة، وتحويلها إلى أدوات مالية قابلة للتسييل.
ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف الضغط على البنوك، وتمكينها من تحسين وضعياتها المالية، إلا أنها تطرح تحديات قانونية كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المدينين، وإجراءات بيع الديون، وحماية المعطيات الشخصية المرتبطة بها.
العملة الرقمية
في سياق عالمي يتسم بالتحول السريع نحو الرقمنة المالية، يواصل بنك المغرب دراساته بخصوص إصدار عملة رقمية وطنية.
ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله التحضيرية، إلا أن مجرد التفكير في هذه الخطوة يعكس وعي المؤسسة النقدية بأهمية التكيّف مع التغيرات التكنولوجية.
العملة الرقمية الرسمية يمكن أن تفتح الباب أمام أنماط جديدة من المعاملات، وتقلل من الاعتماد على النقود الورقية، لكنّها أيضاً ستعيد طرح عدد من الأسئلة المرتبطة بمدى تأثيرها على العقود البنكية، والودائع، والتوازنات المالية بين البنوك والمستهلكين.
نحو خدمات مالية أكثر شمولاً: دور جديد للمؤسسات الصغرى
في خضم هذه الدينامية، لم تغفل الإصلاحات الجديدة الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الأصغر، حيث تم الإعلان عن نية توسيع صلاحياتها لتشمل تقديم خدمات التأمين والادخار.
هذا التوجه قد يكون حاسماً في دعم الفئات ذات الدخل المحدود، خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية، وتمكينها من أدوات مالية تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية.
