ينفذ المستخدمون في القطاع البنكي في تونس ابتداء من اليوم الاثنين و لمدة يومين اضرابا عن العمل بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتوقع الكاتب العام للنقابة القطاعية ،أحمد الجزيري، في تصريحات صباح اليوم بأن الإضراب الذي “يشمل جميع الخدمات البنكية”، سينج بنسبة 80 بالمائة .
وأضاف المسؤول النقابي أن “فتح باب الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض مع المجلس البنكي والمالي( أرباب العمل) يمكن أن يلغي الإضراب الذي ينفذ اليوم وغدا”.
وسبق للنقابي نفسه أن أكد قبل أيام أن باب الحوار “أغلق منذ اخر جلسة تفاوض عقدت في شهر غشت 2025، ولم تتم دعوة الطرف النقابي إلى أي جلسات لاحقة”.
وأوضح أن المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين وصلت في آخر جلسة إلى المرحلة الاخيرة ما قبل توقيع اتفاق الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027) وعلى تكوين لجنة استشارية، “غير أن هذا الاتفاق لم يفعل، وانقطع على إثره المسار التفاوضي”.
أما المجلس البنكي والمالي فاعتبر في بيان أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و 4 نونبر 2025، من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ” غير مبررة وغير مقبولة”، بالنظر إلى أنه “ملتزم” بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وقال المجلس إن الدعوة “لهذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.
من جهته وجه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي .
