عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مساء أمس الإثنين 29 شتنبر 2025 اجتماعا بكلية العلوم بالرباط، خصص لمناقشة المستجدات التي يعرفها القطاع الجامعي، في ظل احتدام الجدل حول مشروع قانون التعليم العالي الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الوسط الأكاديمي.
وبحسب مصادر نقابية، فقد تميز الاجتماع بنقاش أفضى إلى المصادقة على خطة احتجاجية وُصفت بالتصعيدية، حيث تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة كخطوة أولى، مع التلويح بتجميد جميع الهياكل المنتخبة داخل المؤسسات الجامعية إذا واصلت الوزارة، بقيادة عز الدين الميداوي، ما وصفته النقابة بـ “النهج الانفرادي” في التعاطي مع ملف الإصلاح.
كما دعا المكتب الوطني مختلف الفروع الجهوية والمحلية إلى الانخراط في مبادرة تهدف إلى تشكيل “جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي”، وذلك بتنسيق مع الهيئات الديمقراطية والتقدمية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، في إشارة إلى توسيع رقعة الضغط وتعبئة مكونات متعددة حول القضية.
وحمّل الاجتماع الوزير المسؤولية المباشرة عن الإخلال بالمقاربة التشاركية وعدم الوفاء بالتزامات سابقة، وعلى رأسها اتفاق 24 يوليوز، الذي نص على تسريع الإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2023، ومعالجة ملفات ترقيات سنتي 2024 و2025، إلى جانب إيجاد صيغة عادلة لملف الأقدمية العامة المكتسبة.
وشدد المكتب الوطني على ضرورة التسريع بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وخاصة تعميم التسع سنوات الاعتبارية، والانكباب على باقي الملفات المطلبية العالقة التي ما تزال دون حلول عملية.
واتفقت المكونات الخمس الممثلة داخل النقابة على مطالبة الوزارة بتفعيل اللجان المشتركة في أقرب الآجال، سواء لجنة الملف المطلبي أو لجنة التعليم العالي أو لجنة النظام الأساسي، مع إصدار المراسيم المصاحبة لذلك، معتبرة أن أي إصلاح تشريعي حقيقي يجب أن يمر عبر توافق واسع، بما في ذلك إعادة مشروع قانون التعليم العالي إلى لجنة التعليم العالي للتوصل إلى صيغة نهائية متوافق عليها.
