تم إطلاق يوم الأربعاء 21 يناير 2026 بمدينة سلا، البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير معطيات إحصائية محيّنة وموثوقة لدعم التخطيط العمومي المبني على الدليل، في إطار تعزيز السياسات العمومية الدامجة، وفي إطار شراكة مؤسساتية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
ويُعد هذا البحث امتدادا لمسار وطني تراكمي انطلق سنة 2004، ويجسد وعيًا مؤسساتيًا متقدمًا بأهمية المعرفة العلمية في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال فهم دقيق لواقعهم، وتحديد احتياجاتهم، ورصد الحواجز التي تعيق مشاركتهم الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
وقد شكّل البحث الوطني الأول سنة 2004 محطة تأسيسية وفّر لأول مرة قاعدة معطيات وطنية مرجعية حول الإعاقة بالمغرب، قبل أن يعزز البحث الثاني سنة 2014 هذا المسار عبر تعميق المقاربة الاجتماعية والحقوقية، وربط الإعاقة بقضايا الولوج إلى الخدمات الأساسية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مما ساهم في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتحسين استهداف البرامج العمومية.
ويأتي إطلاق النسخة الثالثة من هذا البحث استجابة للتحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان إدماجهم الكامل، وكذا مع مطالب المجتمع المدني بضرورة توفير بيانات وطنية محيّنة تشكّل أساسًا لسياسات أكثر نجاعة وإنصافًا.
ويُنجز هذا الورش الوطني في إطار شراكة مؤسساتية متعددة الأطراف تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفق مقاربة تشاركية تضمن تقاسمًا واضحًا للأدوار من مرحلة الإعداد المنهجي إلى التنفيذ الميداني وتثمين النتائج.
وقد خُصِّص لهذا البحث غلاف مالي إجمالي يناهز 10 ملايين درهم، ساهمت فيه وزارة التضامن بـ 4 ملايين درهم، إضافة إلى مليون درهم في إطار شراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فيما ساهم المرصد الوطني للتنمية البشرية بـ 5 ملايين درهم، مع اضطلاع المندوبية السامية للتخطيط بالتأطير المنهجي والعلمي، وتكفل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بالتنفيذ والتنسيق العملياتي.
ويروم هذا البحث قياس نسب انتشار الإعاقة وطنياً وجهوياً، وتحليل خصائصها الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقييم الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يوفّر قاعدة مرجعية استراتيجية لدعم اتخاذ القرار العمومي، وتعزيز العدالة المجالية، وترسيخ ثقافة السياسات العمومية المبنية على الأثر.