وضع البرنامج الحكومي “تدرّج” تكوين 40.000 متدرّبة ومتدرّب بمدينة طنجة في أفق سنة 2030 داخل مراكز التكوين بالتدرج المهني التابعة للتعاون الوطني، سيما في مجالي الصناعة التقليدية واقتصاد الرعاية.
ووقعت، اليوم الأربعاء، اتفاقية تنفيذ العقد-البرنامج لتطوير التكوين بالتدرج المهني بطنجة، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ونعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد خطّار المجاهدي، مدير التعاون الوطني، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء في منظومة التكوين المهني.
وسيتم، حسب بلاغ مشترك، تنفيذ البرنامج بشكل تدريجي، حيث سيرتفع عدد المستفيدين من 6.000 متدرّبة ومتدرّب خلال الموسم 2026-2025 إلى 10.000 متدرّبة ومتدرّب في أفق 2030-2029، موزعين على مجموع جهات المملكة.
وكشف البلاغ أن التعاون الوطني سيعمل على تعبئة شبكته من مراكز التكوين والتأهيل المهني لتأمين التكوين العام والتقني، في حين تتكفل المقاولات المستقبِلة بتأطير التكوين التطبيقي. وسيُعتمد نظام التكوين وفقًا لأحكام القانون رقم 12.00 المتعلق بإحداث وتنظيم التكوين بالتدرّج المهني، حيث تُخصَّص %80 من مدة التكوين داخل المقاولات و**%20 داخل مراكز التكوين بالتدرّج المهني.
وأبرز أن قطاع التكوين المهني رصد غلافاً مالياً إجمالياً قدره 200 مليون درهم، على أساس كلفة سنوية تبلغ 5.000 درهم لكل متدرّبة ومتدرّب، تُوجَّه لتغطية نفقات إرساء نظام التكوين بالتدرّج المهني، بما في ذلك تأمين المتدرّبين وتأهيل المؤطرين.
وأكد أن الاتفاقية تعد محطة أساسية في تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين بالتدرّج المهني، لما تمثله من خطوة عملية في تحسين قابلية تشغيل الشباب، وتثمين المهن، وتعزيز مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل. وسيتواصل برنامج “تدرّج” خلال الأيام المقبلة عبر محطات جديدة بعدد من مدن المملكة، من خلال توقيع اتفاقيات تنفيذية قطاعية أخرى ترمي إلى توسيع نطاق الانخراط والتعبئة حول هدف وطني موحد يتمثل في تكوين 100 ألف متدرّب سنوياً في أفق سنة 2026.
