تستعد مدينة القنيطرة لاحتضان مشروع بنيوي جديد، يتعلق بإنجاز المحطة الطرقية للمسافرين، في إطار صفقة أشغال كبرى أطلقتها شركة القنيطرة للتهيئة والتنمية، وذلك مقابل كلفة مالية تناهز 12 مليار سنتيم (119 مليون و57 ألف و545 درهم).
وسيتم، وقق دفتر التحملات الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، في 11 فبراير 2026 بمقر شركة القنيطرة للتهيئة والتنمية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المتعلق بأشغال بناء المحطة الطرقية للمسافرين بالقنيطرة، بمعايير حديثة تستجيب للمعايير التقنية والمعمارية المعتمدة، وتواكب الدينامية العمرانية والنقلية التي تعرفها المدينة.
وأسندت مهمة التصميم المعماري للمشروع، الذي يجب إنجازه في ظرف 20 شهرا، لكل من المهندسين محمد فكري بنعبد الله وعائشة العمراني، بينما يشرف مكتب الدراسات التقنية OMNIUM TECHNOLOGIQUE على الجوانب التقنية، مع إخضاع الأشغال لمراقبة تقنية مستقلة.
ويُظهر دفتر التحملات أن الصفقة لا تقتصر على أشغال البناء الأساسية، بل تشمل حزمة متكاملة من التدخلات التقنية، تشمل الأشغال التمهيدية والترابية، وتهم الهدم وإزالة الأنقاض وتنظيف الموقع، إلى جانب إنجاز الأشغال الترابية العامة، بما في ذلك الحفر والتسوية والردم، وهي مرحلة أساسية لإعداد الأرضية وضمان سلامة البنية التحتية.
وتشمل أيضا الأشغال الكبرى (Gros œuvre) التي تهم إنجاز الأساسات، الأعمدة، الجدران الحاملة، البلاطات، والهياكل الخرسانية المسلحة، إضافة إلى أشغال القبو (Cuvelage) والعزل المرتبط به.
وتهم الصفقة، وفق المصدر ذاته، أشغال التغطية والعزل، وتشمل إنجاز التغطية النهائية للمباني، والعزل المائي والحراري، بهدف حماية المنشأة من التسربات والعوامل المناخية وضمان النجاعة الطاقية.
وضمن الصفقة تأتي أيضا أشغال التشطيب والتجهيز المعماري، وتتضمن التكسية الداخلية والخارجية، الأرضيات، الأسقف المستعارة، الصباغة، وأشغال النجارة بمختلف أنواعها، سواء الخشبية أو المعدنية أو المصنوعة من الألمنيوم والزجاج، بما يعكس البعد الجمالي والوظيفي للمحطة.
وتهم الأشغال أيضا الهياكل المعدنية والتجهيزات الخاصة، وتشمل إنجاز الهياكل المعدنية والتغطية المعدنية المرتبطة بها، وفق المواصفات التقنية المحددة، بما يضمن السلامة والمتانة والاستدامة.
وينص دفتر التحملات على التزامات دقيقة في ما يتعلق بالضمانات، أبرزها إيداع ضمان مؤقت بقيمة مليوني درهم، وضمان نهائي يعادل 3 في المائة من مبلغ الصفقة. كما حُددت مسطرة الاستلام المؤقت والنهائي، مع فترة ضمان تمتد لـ12 شهرًا، يتم خلالها رصد أي اختلالات محتملة قبل التسليم النهائي للمشروع.
وتعكس تفاصيل هذه الصفقة، كما وردت في دفتر التحملات، توجهًا نحو إنجاز محطة طرقية متكاملة، لا تقتصر وظيفتها على النقل فقط، بل تشكل مرفقًا حضريًا مندمجًا، يستجيب لمعايير السلامة والجودة والخدمة العمومية.