أطلق المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الاثنين، ورشته الفنية الثانية ضمن موسمه التفكيري لعام 2026، والمخصصة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي وسبل النهوض به في موريتانيا في أفق 2030.
ويسعى المنظمون، من خلال هذه الورشة المنظمة بالتعاون مع مديرية مشاريع التهذيب وبدعم من البنك الدولي، إلى تقييم الاستراتيجية للفترة 2025–2030 وفق المعايير الدولية، وإعداد خارطة طريق لتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، وإرساء نظام متكامل للمتابعة والتقييم، بمشاركة خبراء من موريتانيا والمغرب.
وقال رئيس المجلس الأعلى للتهذيب إبراهيم فال ولد محمد الأمين إن التعليم ما قبل المدرسي يمثل “قاعدة الهرم التعليمي” ومدخلاً أساسياً لكسر حلقة الفقر وتحقيق تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الدراسات الدولية أثبتت الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير للاستثمار في الطفولة المبكرة، داعياً الأسر والفاعلين إلى دعم الجهود الرامية لتحسين معدلات الولوج وتعزيز البنى التحتية للقطاع.
