زنقة 20 | الرباط
في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، باشرت القطاعات الحكومية عملية إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق، يروم الانتقال من منطق التدبير التقليدي للميزانية إلى منطق التدبير المبني على النتائج، وتحقيق نجاعة الأداء العمومي.
ويُلزم القانون التنظيمي الجديد القطاعات الوزارية بتقسيم ميزانياتها إلى برامج ميزانياتية واضحة، يتضمن كل برنامج ثلاث أهداف استراتيجية، ترتبط بها ثلاث مؤشرات لقياس الأداء.
ويُعين مدير مسؤول عن كل برنامج، ما يستدعي مراجعة عميقة للهيكلة الإدارية القائمة، وتحديد المسؤوليات وفق مبدأ المحاسبة والفعالية.
ومن بين أبرز القطاعات التي تفاعلت بسرعة مع هذه المستجدات، تبرز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تضم ستة برامج ميزانياتية كبرى، تغطي مختلف المجالات الصحية والاستشفائية.
وقد شرعت الوزارة في مراجعة بنيتها الإدارية المركزية، من خلال إعادة توزيع المهام والمسؤوليات، بما يتوافق مع منطق البرامج وتدبيرها المرتكز على النتائج.
مصادر من داخل الوزارة أكدت أن هذه الخطوة تندرج في إطار الاستعداد المبكر لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يُرسخ بشكل أوسع اعتماد مؤشرات النجاعة كمرجع لتقييم الأداء الحكومي.
وتسير باقي الوزارات على نفس النهج، مع تفاوت في وتيرة التنزيل، حيث تعمل وزارات مثل التعليم، التجهيز، الفلاحة، على بلورة هيكليات جديدة تُراعي منطق البرامج، وتُحدد المسؤوليات بدقة، وهو ما من شأنه إرساء قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنتظر أن تُفضي هذه التحولات الهيكلية إلى رفع مستوى شفافية تدبير المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين في السياسات العمومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
