زنقة 20 | خالد أربعي
تدخل مراحل إعداد مشروع قانون المالية 2026 و المصادقة عليه، مراحل حاسمة مع دخول شهر أكتوبر.
و يرتقب أن ينعقد قريباً مجلس للوزراء برئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
و في 20 أكتوبر الجاري، تقوم الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب؛ ليبدأ ماراطون النقاش و التصويت حول مواده في اللجان و الجلسة العامة.
و في خضم التطورات الأخيرة المرتبطة أساسا بالاحتجاجات الشبابية التي رفعت مطالب اجتماعية بالأساس ، بدأت وزارات في سباق محموم للحصول على أكبر عدد من المناصب المالية.
في هذا الصدد، علم موقع Rue20، أن توزيع المناصب المالية من قبل الحكومة سيتم الحسم فيه هذا الشهر ، وهو ما يضع الوزارات أمام محك حقيقي لانتزاع المناصب و ترضية المنتسبين إليها.
وزراء في الحكومة كانوا قد أكدوا خلال الخرجات الإعلامية الأخيرة بمناسبة الإحتجاجات الشابية لجيل Z ، أنها مستعدة لإعادة النظر في أولويات مشروع قانون المالية 2026 استجابة للتعبيرات الشبابية الأخيرة.