زنقة 20 / الرباط
أثارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جدلاً واسعاً بعد إعلانها قرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر، واستبدالها بتداريب ميدانية داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
القرار الذي جاء بدافع تقريب التكوين من سوق الشغل، أثار تساؤلات عديدة حول مدى مناسبة هذا الخيار لكافة التخصصات الأكاديمية، وخصوصاً في ظل طبيعة الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة والتفكير النقدي.
التجربة العلمية العملية وأهميتها في بعض التخصصات
لا يختلف اثنان على أهمية التداريب الميدانية في التخصصات العلمية التطبيقية مثل الطب والهندسة، حيث يشكل الجانب العملي حجر الزاوية في تجهيز الطالب بالمهارات الضرورية للاندماج السريع في سوق العمل.
و حسب مهتمين فإن ذلك لا يعني تخلي الجامعة عن بحثها العلمي، بل على العكس، فالتكامل بين التكوين النظري والعملي هو ما يضمن تأهيلاً متكاملاً.
مخاطر التعميم على جميع التخصصات
و بحسب متخصصين ، فإن تعميم إلغاء البحوث الأكاديمية على تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية يطرح إشكاليات كبيرة. فالجامعة في جوهرها مؤسسة لإنتاج المعرفة وتطوير ملكات التحليل النقدي والبحث العلمي، والبحوث الأكاديمية هي الأداة الأساسية لتحقيق ذلك.
و اعتبروا أن التحول نحو التكوين المهني الصرف قد يؤدي إلى جيل يتقن المهارات التقنية لكنه يفتقر إلى القدرة على إنتاج الأفكار وتحليل القضايا المعقدة.
التحديات العملية لتطبيق القرار
تواجه فكرة استبدال البحوث بالتداريب العديد من العراقيل. فالإدارة العمومية المغربية، التي يفترض أن تستقبل الطلبة، تعاني من ذهنية تحفظية تعيق الكشف عن المعلومة والتعاون. إضافة إلى ذلك، يطرح سؤال التأطير والتوجيه أزمة كبيرة.
الحديث عن دعم حقيقي للبحث العلمي
الضعف في جودة البحث العلمي داخل الجامعة العمومية حسب أساتذة جامعيين لا يعود إلى طبيعة البحوث، بل إلى عوامل متعددة منها نقص الأساتذة، غياب التحفيز المادي والمعنوي، وعزلة الجامعة عن محيطها المؤسساتي. ويحتاج البحث العلمي إلى دعم سياسي واستراتيجي يضمن توفير الموارد والتعاون المؤسسي.
مطالب برلمانية ومجتمعية
النائبة البرلمانية والنقابية خديجة الزومي من حزب الاستقلال أكدت أن إلغاء البحوث دون دراسة مستفيضة هو خطوة غير محسوبة العواقب. ودعت الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ القرار، مع ضمان تدريب وتأطير فعلي للطلبة.
