زنقة 20. تارودانت
تعيش جهة سوس ماسة على وقع جدل واسع بعد إعلان مصالح وزارة التجهيز والماء عن عزمها تنفيذ مجموعة من المشاريع الطرقية الجديدة في إقليمي تارودانت وشتوكة آيت باها، وُصفت بأنها مشاريع “انتقائية” ذات خلفية سياسية وانتخابية واضحة.
ففي الوقت الذي بادرت فيه مصالح الوزارة إلى إعداد مسودات اتفاقيات شراكة مع المجلسين الإقليميين لتأهيل طرق قروية غير مصنفة، رفض هذان الأخيران المصادقة عليها، معتبرين أن اللائحة المقترحة استثنت عدداً من الجماعات التي لا يرأسها منتخبون من حزب الاستقلال، مقابل إدراج جماعات يترأسها منتمون لهذا الحزب، وهو ما اعتُبر ضرباً لمبدأ الإنصاف والتوازن الترابي.
أمام هذا الرفض، اختارت مصالح وزارة التجهيز اللجوء إلى اقتراح شراكة مباشرة مع الجماعات المعنية، في خطوة أثارت حفيظة العديد من الفاعلين السياسيين الذين رأوا فيها محاولة للاتفاف حول القانون، وتوظيف المال العام لخدمة أجندات انتخابية ضيقة.
وتبلغ الكلفة المالية لهذه المشاريع حوالي 90 مليون درهم بإقليم شتوكة آيت باها و120 مليون درهم بإقليم تارودانت، غير أن هذه المبالغ — وفق المتتبعين — كان من الأجدر توجيهها نحو فك العزلة عن المناطق القروية وتحسين البنيات الطرقية ذات الأولوية.
وتبقى الإشكالية القانونية بدورها حاضرة بقوة، إذ أن بعض الجماعات التي صادقت على هذه الاتفاقيات تفتقر إلى الاختصاص لإنجاز مثل هذه المشاريع الطرقية ، ما قد يدفع السلطات الإقليمية إلى رفض التأشير على محاضر الدورات الاستثنائية التي عقدت حول هذه المشاريع.
ويرى مراقبون أن ما يجري يعكس الحاجة إلى تحصين القرارات الاستثمارية من أي توظيف سياسي، وتكريس مبدأ العدالة المجالية الحقيقية في برمجة المشاريع، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة التي تسيء إلى روح التنمية الترابية المنشودة.
