يتواصل تراجع إنفاق الدولة على المقاصة، حيث بلغت قيمة ما تم إنفاقه عبر الصندوق 2,8 مليار درهم مع متم فبراير الماضي، أي بتراجع قدره 1,3 مليار درهم (ناقص 31,6%) مقارنة بنهاية فبراير 2025.
وبلغت النفقات العادية للدولة 73,9 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلة نسبة إنجاز قدرها 19,5% وتراجعًا قدره 647 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2025. ويعكس هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ316 مليون درهم (+0,5%) وفوائد الدين بـ313 مليون درهم (+4,6%)، ومن جهة أخرى، انخفاض تكاليف المقاصة بـ1,3 مليار درهم (-31,6%).
ووفقاً لوثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم شهر فبراير الماضي، سجلت نفقات الدولة على السلع والخدمات نسبة إنجاز بلغت 16,4% بالنسبة لنفقات الموظفين و24,9% بالنسبة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”. أما تطورها مقارنة بنهاية فبراير 2025، فيعكس ارتفاعًا قدره 5,7 مليار درهم وانخفاضًا قدره 5,4 مليار درهم على التوالي.
ويُعزى ارتفاع نفقات الموظفين إلى تأثير الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، في حين يُفسر تراجع نفقات “السلع والخدمات الأخرى” بانخفاض التحويلات لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي (7 مليارات درهم مقابل 12 مليار درهم عند نهاية فبراير 2025).
وبالنسبة لفوائد الدين فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 17%، حيث يعكس تطورها ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ483 مليون درهم، مقابل انخفاض فوائد الدين الخارجي بـ170 مليون درهم.
أما المداخيل فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 11,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وتراجعت بحوالي 2,5 مليار درهم (-4,7%) مقارنة بنهاية فبراير 2025.
وسجلت المداخيل الضريبية نسبة إنجاز بلغت 13,3% وتراجعًا قدره 2,9 مليار درهم (ناقص 5,6%) مقارنة بنهاية فبراير 2025. في المقابل، ارتفعت المبالغ المُرجعة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، بـ174,1 مليون درهم لتبلغ 4,3 مليار درهم.
وبحسب نوع الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات (IS): نسبة إنجاز 4,1% وتراجعا بـ120 مليون درهم (ناقص 3%)، نتيجة انخفاض كبير في مداخيل تدخلات الإدارة الضريبية (ناقص 526 مليون درهم).
أما الضريبة على الدخل (IR) فسجلت نسبة إنجاز 20,6% وتراجعا بـ3,2 مليار درهم (ناقص 19,4%)، ويُعزى ذلك أساسًا إلى مداخيل استثنائية بلغت 3,8 مليار درهم تم تحصيلها في يناير 2025 في إطار عملية التسوية الضريبية الطوعية. وباستثناء هذه العملية، كانت مداخيل الضريبة على الدخل ستسجل ارتفاعًا بنسبة 4,7%.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) فسجلت نسبة إنجاز 14,5% وارتفاعا بـ573 مليون درهم (+3,6%)، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة داخليًا بـ1,1 مليار درهم (+16,8%)، مقابل تراجع الضريبة عند الاستيراد بـ533 مليون درهم (-5,7%).
أما الرسوم الجمركية فسجلت نسبة إنجاز 12,3% وتراجعا بـ359 مليون درهم ( ناقص 13,6%).
وقد أسفرت تطورات المداخيل والنفقات العادية عن رصيد عادي سلبي بلغ -22,7 مليار درهم، مقابل -18,8 مليار درهم قبل سنة. كما بلغت نفقات الاستثمار 23,1 مليار درهم، بارتفاع قدره 6,3 مليار درهم مقارنة بفبراير 2025، مع نسبة إنجاز بلغت 20,1% مقارنة بتوقعات قانون المالية 2026.