لم يتأخر تفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع مضامين الخطاب الملكي الداعي إلى الارتقاء بأوضاع المجالات الواحية والجبلية وتمكينها من الاستفادة من ثمار التنمية في إطار الرهان على تحقيق العدالة المجالية، حيث طالب الائتلاف بتسريع ترجمة هذا التوجه الملكي إلى سياسات ملموسة وتعزيز ثقافة المصالحة مع المجالات الهشة.
وبلغة واضحة، دعا الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية البرلمانية، إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.
وأكد الخطاب الملكي أنه “لا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وقد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة”.
الائتلاف، وفي نداء وطني من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي، اعتبر أن الخطاب الملكي أشار بوضوح إلى أن “العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعارا مرحليا بل توجها استراتيجيا”، مؤكداً أن “إصدار هذا النداء من طرف الائتلاف المدني من أجل الجبل يأتي كتعبئة وطنية جماعية لترجمة هذا التوجه إلى سياسات ملموسة، تضمن المساواة في الولوج إلى التعليم والصحة والماء والبنيات الأساسية وفرص الشغل في كل مناطق المغرب، بما فيها الجبال التي ظلت لعقود في الهامش”.
وجددت الهيئة المدنية مطالبتها بتأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في الجبال، مشدداً على أن هذه الصيغة ستلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.
ودعا الائتلاف إلى تحويل العدالة المجالية إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس، مؤكدا أن العدالة المجالية لا تتحقق من خلال توزيع المشاريع فقط، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي.
وفي هذا الصدد، طالب إعلان الائتلاف بإقرار منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، وتستند إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة.
وفي ما يتعلق باستعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة، أوضح المصدر ذاته أن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تمر عبر الإنصات الجاد والتجاوب المسؤول مع المطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة، التي تعبر عن أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة.
وثمن الائتلاف الإشارة الملكية إلى “المناطق الأكثر هشاشة”، معتبراً أن الإنصاف لن يتحقق دون معالجة الملفات العالقة التي لا تزال تثقل ذاكرة هذه المناطق، ودون إجراءات تتوخى جبر ضرر المجالات المهمشة وساكنتها وفي مقدمة إطلاق سراح معتقلي حراك جبال الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية وإنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار التي لم تشمل جميع المتضررين ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة، ولم تحقق المبادئ التي جاءت في التوجيهات الملكية غداة الزلزال.
وسجل الائتلاف أن هذا النداء يأتي في لحظة دقيقة تتصاعد فيها مظاهر الاحتقان والغضب الشعبي نتيجة تراكم اختلالات التنمية وغياب الإنصاف في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص، ويواكب ما حمله الخطاب الملكي من إشارات صريحة إلى ضرورة إحداث تحول في طرق التفكير والعمل، واعتماد سياسة مندمجة تراعي الخصوصيات المجالية للمناطق الجبلية وتعيد التوازن في العلاقة بين كل المجالات.
