أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ حمل توقيع الأمين العام عبد الإله ابن كيران، رفضها التام لتوصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات، التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة في صفوف المهنيين، معتبرة أنها تنذر بـ”تسليع الدواء” وتهديد الأمن الصحي للمغاربة.
وجاء في البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه “على إثر ما يتم تداوله بخصوص توصية رفعها مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة بفتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات، في إطار رأي أدلى به المجلس حول المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليًا أو المستوردة للعموم، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها التام لهذه التوصية”.
واعتبر البلاغ أنها تنتقل بالصيدليات، والتي تغطي كامل التراب الوطني وليست أصلا في حاجة لأي رأسمال، من منطق مهني مؤطر بقواعد وأخلاقيات مزاولة مهنة الصيدلة وبالمسؤولية المهنية والأخلاقية للصيادلة إلى منطق رأسمالي وتجاري يجعل من الأدوية سلعا كباقي السلع تخضع للعرض والطلب وهو ما يهدد صحة المواطنين والمواطنات والأمن الدوائي للبلاد.
وقالت الأمانة العامة للحزب، إن التوصية بفتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات بهدف معالجة الاحتكار -حسب ما يتداول- لا تنطبق بتاتا لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية على العمل الصيدلي وعلى مجال توفير الأدوية، باعتبار أن الصيدليات تدخل في خانة المؤسسات الصحية، على علاقة بصحة المواطنين والمواطنات، وأن مزاولة مهنة الصيدلة تدخل ضمن المهن المقننة المرتبط ممارستها بشروط علمية وصحية ومهنية وقانونية دقيقة تفرض شروط الحفاظ على سلامة الأدوية وطرق صرفها وشروط تحديد سعر بيعها للعموم، ولا تدخل ضمن الأنشطة التجارية الخاضعة لمنطق السوق ولشروط المنافسة الحرة.
ودعا ابن كيران الحكومة إلى التسريع بمعالجة الأسباب الحقيقية للاختلالات التي يعرفها قطاع الأدوية والصيدلة، ومنها “تحمل مسؤوليتها وتجنب التسويف والمبادرة إلى مراجعة وتخفيض سعر بيع الأدوية للعموم بطريقة أوتوماتيكية ارتباطا بإعفائها وتخفيضها للرسوم الجمركية على مجموعة من الأدوية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليًا أو المستوردة للعموم”.
كما طالب بـ”وقف السياسة الحكومية المعاكسة للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي، ومنها الإجراءات الحكومية بتسهيل وتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، عبر الإعفاء أو التخفيض من الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الصيدلانية، وفرض شروط تعجيزية في طلبات العروض المتعلقة بالأدوية، ومنحها في تضارب صارخ للمصالح للعديد من التراخيص الاستثنائية للاستيراد (AS)، والرخص المؤقتة للاستيراد (ATU)، في الوقت الذي تعطل وتؤخر البت في الإذن بالعرض في السوق للأدوية (AMM)”.