قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن مئات الطلاب الممنوحين القدامى حُرموا من منحهم، رغم استفادتهم منها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، متهمًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتباع ما وصفه بسياسة “الإقصاء والتضييق” على حقوق الطلبة.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه تفاجأ بعدم إدراج آلاف الطلاب ضمن اللوائح التي وصلت إلى المركز الوطني للخدمات الجامعية، مشيرًا إلى إسقاط مئات الممنوحين القدامى من القوائم، وهو ما اعتبره تناقضًا فجًا يثير تساؤلات حول مصير بقية المستفيدين ونية الوزارة في الالتفاف على منحهم.
وأضاف الاتحاد أن الإعلان عن بلوغ عدد الممنوحين 18,775 طالبًا يُعد “رقمًا مموّهًا” لكونه موزعا على عامين، معتبرا أن ذلك يخفي تراجعا فعليا في عدد المستفيدين الفعليين من المنح، خاصة في صفوف الطلاب القدامى.
وأشار الاتحاد إلى أن خطورة الوضع تتجلى في عدة نقاط، أبرزها عدم نشر اللوائح الرسمية للمستفيدين من المنح والسكن الجامعي حتى الآن، وعدم معالجة تظلمات مئات الطلبة الذين أودعوا طعونهم عبر المنصة المخصصة، إضافة إلى حرمان عدد كبير من الطلاب من السكن الجامعي رغم استيفائهم المعايير، والسعي إلى طرد طلاب السنة الثالثة من السكن في إجراء وصفه بـ”التعسفي”.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع لما وصفه ب“سياسة التراجع عن المكتسبات الطلابية”، مشددًا على أن أي مساس بالمنح أو السكن يمثل “خطًا أحمر”.
وطالب بنشر لوائح المستفيدين بشفافية، وتمكين المتضررين من الطعن ومعالجة جميع التظلمات بإنصاف، مع إعادة النظر في قرارات الإقصاء غير المبررة، خصوصًا ما يتعلق بالمنح والسكن الجامعي، وفق البيان.