خلال شهر أكتوبر الحالي، تنتهي المدة الاستثنائية التي خولتها محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ للمفوضية الأوروبية لتنفيذ حكمها القضائي بخصوص الاتفاقيات التجارية مع المغرب المرتبطة بالفلاحة والصيد، والذي رفضت من خلاله أن تشمل منطقة الصحراء، إلا أن إرهاصات تبني اتفاق جديد يتضمن كامل الأراضي التابعة للسيادة المغربية، بدأت تتضح على مستويات رسمية.
إسبانيا، البلد الأكثر تضررا من وقف العمل بمثل هذه الاتفاقيات، تعيش حاليا على وضع التجاذب بين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، والنقابات المهنية العاملة في القطاع الفلاحي، حيث تدعم الأولى بشكل صريح التوصل إلى تفاهم جديد مع الرباط لا يستثني أقاليم الصحراء، في الوقت الذي ترى فيه الثانية أن ذلك سيُعيد المُنافسة المغربية إلى الواجهة.
وأجمعت تقارير إسبانية على أن مدريد “تدعم” تجديد الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي “سيتجاوز” الحكم القضائي الصادر قبل سنة، إذ سيكون شاملا لأقاليم الصحراء، بشكل سينعكس على الموقف السياسي للمفوضية الأوروبية ككل من الملف، وذلك في ظل تزايد دول الاتحاد، الداعمة بصيغ مختلفة لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
إلا أن ما جعل الأمر مؤكدا هي تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية، الاشتراكي لويس بلاناس، الذي وصف يوم أمس الثلاثاء، خلال افتتاح معرض الفواكه والخضر بمدريد “فروت أتراكشن” الذي يشارك فيه المغرب، الاتفاق المتوقع بأنه “إيجابي”، مبرزا أن المفوضية الأوروبية دخلت في مفاوضات خلال شهر شتنبر الماضي، للخروج بصيغة ترضي الطرفين.
وأورد بلاناس أن المفوضية الأوروبية “قامت بعمل جيد وعرضت الاتفاق على الدول الأعضاء من أجل المصادقة عليه”، وتابع “أؤكد أنه إذا كان كل من الجهاز القانوني للمفوضية الأوروبية والجهاز القانوني للمجلس، أي ممثلو حكومات الدول، متفقين على المقترح، فمن المنطقي المصادقة عليه”، مذكرا بأنه يدخل في إطار “شراكة استراتيجية” بين الرباط وبروكسيل.
في المقابل، أثارت تصريحات بلاناس غضب العديد من الفاعلين في المجال الفلاحي، وفي مقدمتهم منظمة ASAJA التي عبرت عن رفضها للاتفاق المتوقع، على اعتبار أنه “يقوض عدالة السوق، ويطرح علامات استفهام حول احترام الاتحاد الأوروبي للقرارات الدولية”، في ربط صريح بين المخاوف القائمة من المنافسة المغربية، وملف الصحراء.
وجاء في البيان أن المنظمة تدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى “إعادة النظر في الاتفاق بصيغته الحالية، وتطالب بالشفافية الكاملة في وضع الملصقات على المنتجات، واحترام الحقوق السياسية والقانونية للصحراويين، حتى تظل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي منسجمة مع مبادئ العدالة والمسؤولية وأولوية القانون الدولي”، على حد تعبيرها.
وما تخشى منه المنظمة المذكورة، هو استفادة جميع المنتجات المغربية من الإعفاء الجمركي الذي تحكمه اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن المنتجات الفلاحية القادمة كلها ستحمل ملصقات تبين أنها ذات أصل مغربي، وهو ما كان شرطا غير قابل للتفاوض بالنسبة للرباط، إلا أنه سيعني كميات إضافية من المنتجات منخفضة الثمن في أسواق إسبانيا.
