زنقة 20 ا الرباط
عبّر التنسيق النقابي الخماسي للتعليم عن رفضه إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي على البرلمان دون احترام المنهجية التشاركية، معتبراً ذلك خطوة تهدف إلى تمرير مشروع “يكرّس تسليع التعليم”، ومؤكداً مطالبة النقابات للوزارة بالإيفاء بالتزاماتها ومعالجة الملفات العالقة، مع التلويح بالعودة إلى الاحتجاج إذا استمر تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية.
وأوضح التنسيق في بلاغ مشترك أن إحالة المشروع دون الرجوع إلى النقابات تمثل تراجعاً واضحاً عن المقاربة التشاركية التي التزمت بها الوزارة خلال الحوار القطاعي، معتبرين ذلك إقصاءً صريحاً للنقابات الأكثر تمثيلية التي تعد طرفاً أساسياً في إبداء الرأي بخصوص التشريعات المنظمة للقطاع.
وجددت النقابات الخمس رفضها لمضامين القانون المقترح، معتبرة أنه يمس جوهر المدرسة العمومية المجانية، ويعزز منطق تسليع التربية في المغرب.
كما شددت على ضرورة التنصيص على مشاركة النقابات في النقاش القبلي لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع داخل اللجان الموضوعاتية ومن خلال المذكرات الاستشارية، نظراً لأهمية البعد المالي في تنفيذ التصورات وتجاوز العقبات، خاصة تلك المتعلقة بالالتزامات المالية خلال جولات الحوار القطاعي.
واستنكرت النقابات التصريحات التي وصفتها بـ“غير الموفقة” للوزير، خاصة ما يتعلق بالتزام تخفيض ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الأساسي، إلى جانب اختزال مشاكل القطاع في علاقة المدير بالمفتش، والإدلاء بأرقام “غير دقيقة” حول أجور الموظفين، داعية إلى الكشف عن الأجور الفعلية والمقابلة للمهام والأعباء.
كما دعت النقابات الخمس مختلف المسؤولين عن “هذه المناورات” إلى التحلي بروح المسؤولية، مطالبة الوزير بتدقيق معلوماته والاعتماد على مصادر متنوعة.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا البلاغ الوزارة إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة، ومنها تعميم التعويض التكميلي لفائدة فئات واسعة من العاملين بالقطاع، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين، وتمكين هيئة التدريس من تعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، بالإضافة إلى معالجة ملفات المتصرفين التربويين وفئات أخرى.
وطالبت النقابات بعقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية لتقييم مدى الالتزام باتفاقات بلاغ 6 غشت 2025، وتفادي أي تأويلات تراجعية لمقتضيات النظام الأساسي.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن الخيار النضالي يظل وارداً في حال استمرار غياب حلول عملية للملفات المطروحة، على أن تتم مناقشة خطواته في قادم الأيام.
