اتهامات ثقيلة لتطبيقات النقل.. خرق للخصوصية وتهرب من أداء الضريبة

admin17 يوليو 2025آخر تحديث :
اتهامات ثقيلة لتطبيقات النقل.. خرق للخصوصية وتهرب من أداء الضريبة


زنقة 20 | الرباط

وجه الاتحاد المغربي للشغل، عبر النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، شكاية رسمية إلى رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة” التي ترتكبها بعض شركات تطبيقات الحجز الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيق “inDrive”.

وأكدت الشكاية، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن هذه التطبيقات تمارس أنشطتها داخل التراب الوطني خارج أي إطار قانوني، دون الحصول على التراخيص الضرورية، وفي خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، حيث تقوم بجمع واستغلال بيانات السائقين والزبناء دون إذن مسبق من اللجنة الوطنية المختصة.

وأضافت النقابة أن هذه الشركات لا تلتزم بالمعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين البيانات، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقياً لخصوصية المواطنين وسلامة بياناتهم الرقمية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن حماية الحياة الرقمية للأفراد.

وإلى جانب الإشكالات القانونية المرتبطة بالمعطيات الشخصية، أبرزت الشكاية أن هذه التطبيقات “تشتغل خارج أي إطار ضريبي أو اجتماعي، بما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويخل بشروط المنافسة العادلة بين مهنيي قطاع النقل”، مشيرة إلى أن الأمر يعد “تحديًا صريحًا لاختصاصات المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس المنافسة”.

ودعت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة، بما يضمن احترام القانون، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومبدأ المنافسة الشريفة داخل القطاع.

مخاوف متزايدة من اختراق الخصوصية وتفكك التنظيم المهني

ويأتي هذا التحرك في سياق يتسم بتزايد الاحتقان داخل أوساط مهنيي النقل الطرقي، خاصة بعد الانتشار المتزايد لتطبيقات الحجز عبر الهاتف الذكي، التي تعمل دون إطار تنظيمي واضح، في غياب قوانين خاصة بتنظيم الاقتصاد الرقمي في قطاع النقل.

وتطالب النقابات المهنية، منذ سنوات، بإخضاع هذه المنصات لقوانين الضرائب، الحماية الاجتماعية، ومعايير السلامة، على غرار باقي الفاعلين التقليديين في القطاع، مع توفير شروط تنافسية متكافئة تحفظ استقرار المهنة ومصالح المهنيين.

وفي انتظار تفاعل اللجنة الوطنية مع الشكاية، تبقى الأسئلة مطروحة حول مستقبل هذا النوع من التطبيقات في المغرب، ومدى قدرة التشريعات والمؤسسات المعنية على ضبط قطاع أصبح يشكل محورًا حيويًا في التنقل الحضري.





Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة