زنقة20ا الرباط
شهدت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس الثلاثاء، لحظات توتر حادة بعدما كشف أحد مستشاري المعارضة عن معطيات خطيرة تتعلق بما وصفه بـ“استفادة عدد من المنتخبين من بقع أرضية مملوكة للجماعة في ظروف غامضة”.
وخلال مداخلته، اتهم المستشار المعني بعض الأعضاء بـ“استغلال مواقعهم الانتدابية للحصول على امتيازات عقارية”، مطالبًا بـ“فتح تحقيق عاجل من طرف والي جهة فاس–مكناس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية”.
وقد أثارت هذه التصريحات ضجة داخل القاعة، بين من اعتبرها “مجرّد مزايدات سياسية”، ومن رأى فيها مؤشرات على وجود اختلالات تستوجب التدقيق والمساءلة.
من جانبها، أكدت المعارضة أنها ستتقدّم بطلب رسمي إلى السلطات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن لوائح المستفيدين من العقارات الجماعية خلال الولاية الحالية.
ولم يصدر بعد أي تعقيب من رئاسة الجماعة على هذه الاتهامات التي يُنتظر أن تُلقي بظلالها على المشهد السياسي المحلي في فاس خلال الأيام المقبلة.
