احتضنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لاعتماد تقرير تقييم خطة العمل الثانية من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2020–2025.
وترأس الاجتماع الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، الذي أكد أن عملية التقييم تمثل مرحلة أساسية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وقياس مدى تقدم برامجها.
وأوضح أن هذا التقييم يهدف إلى الوقوف على النتائج المتحققة خلال الفترة الماضية، وتشخيص التحديات القائمة بما يساعد على تحسين فعالية السياسات العمومية وتعزيز فاعليتها.
وأشار إلى أن التقرير، الذي أعده مكتب خبرة مستقل وفق مقاربة علمية تشاركية، شاركت فيه قطاعات حكومية وشركاء فنيون، مما يعزز مصداقيته كمرجعية لتوجيه السياسات المستقبلية.