زنقة 20 / الرباط
في حكم حديث صدر قبل أشهر فقط ، أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء اجتهاداً قضائياً يسمح بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء، خلافاً لما تنص عليه المادة 09 من قانون المالية لسنة 2020.
هذه المادة التي تجيز الحجز على أموال المؤسسات العمومية فقط، مستثنية من ذلك أموال الدولة والجماعات الترابية، دفعت بالعديد من الفقهاء والقانونيين الى الاشادة بهذا الاجتهاد الجديد.
وقد برز هذا الاجتهاد في عمل قضائي صادر عن هيئة المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، وهو الاجتهاد الذي استند إليه مصطفى سيمو، الذي سلط الضوء على تطور هام في المجال القضائي الإداري المغربي. ففي حين تمسك القانون المالي لعام 2020 بنظام واضح يقيد الحجز التنفيذي على أموال الجماعات الترابية، جاءت قرارات المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء مخالفة لهذه القاعدة، مبررة ذلك بالحاجة إلى حماية حقوق الدائنين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال.
هذا الاجتهاد يطرح تساؤلات عديدة حول التوازن بين حماية الأموال العمومية، خاصة أموال الجماعات المحلية، وبين حقوق الدائنين في الحصول على مستحقاتهم.
فالحجز التنفيذي على أموال الجماعات الترابية قد يهدد الاستقرار المالي لهذه الجماعات ويؤثر على قدرتها على أداء مهامها الأساسية، لكنه في الوقت نفسه قد يشكل آلية ضغط قانونية لضمان تنفيذ الأحكام.
إن هذه التطورات تؤكد على أهمية مواكبة التغيرات القضائية والقانونية في مجال القانون الإداري، وضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بالحجز والتنفيذ المالي، بما يضمن حماية المصلحة العامة دون المساس بحقوق الأفراد والمؤسسات.
