تعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في توقيت سياسي واجتماعي لا يخلو من الدلالات، حيث يتجاوز الدافع الحقيقي لهذا اللقاء حدود التحضير الروتيني للدخول البرلماني أو مناقشة الأجندة التشريعية المعتادة، ليصبح استجابة مباشرة وملحّة لموجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي يقودها “جيل زد”.
ووفق مصادر الصحيفة، فإن الاجتماع يحضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والقيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة المتمثلة في المهدي بنسعيد وفاطمة الزهراء المنصوري وفاطمة السعدي، وذلك لمناقشة مستجدات الدخول السياسي الذي يتقاطع هذه المرة مع أكبر موجة احتجاجات شبابية يشهدها المغرب، ما يمنحه بعداً إضافياً يتجاوز الطابع الدوري لمثل هذه الاجتماعات.
ويمثل هذا الاجتماع محاولة لإعادة التموقع السياسي أمام ضغط الشارع، وإظهار نوع من التفاعل مع مطالب الشباب من قبل الأغلبية الحكومية، بما يفتح الباب أمام مراجعة الأولويات وترتيبها وفق معادلة تضع البعد الاجتماعي في الصدارة.
كما يرتقب أن يشمل النقاش الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تعكس استجابة ملموسة وتساعد على احتواء حالة الاحتقان، في ظل إدراك مكونات الأغلبية لحساسية الظرفية ولخطورة ترك فجوة الثقة تتسع أكثر بين المؤسسات والجيل الجديد.
وكان آلاف الشباب قد خرجوا نهاية الأسبوع الماضي إلى شوارع المدن المغربية، رافعين أصواتهم ضد الغلاء والبطالة وضياع الحق في الصحة والتعليم، تحت وسم “جيل Z”، حيث تحولت الساحات من الرباط إلى طنجة والدار البيضاء وتطوان وأكادير إلى مسارح لمطاردات واعتقالات، في مشاهد كشفت حجم القلق الاجتماعي وبيّنت هشاشة الخطاب الذي تتبناه حكومة أخنوش.
ولم تكن شوارع المغرب كسابق عهدها، إذ شهدت مدن عديدة موجة احتجاجية واسعة حملت توقيع جيل من الشباب الذين اختاروا أن يرفعوا صوتهم تحت وسم “جيل Z” على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتحول الفضاء الافتراضي إلى واقع حي تجسد في مسيرات ومظاهرات غصّت بها الساحات العمومية.
ولم تقتصر المطالب على شعارات عابرة، بل انصبت على قضايا جوهرية تمس صميم الحياة اليومية للمواطنين، من قبيل الحق في الصحة والتعليم والشغل، ومحاربة الفساد والغلاء، حيث واجهتهم السلطات بإنزال أمني كثيف وتدخلات واعتقالات طالت العشرات.
وتبدو شعارات “جيل زد” بسيطة في ظاهرها كالحق في الصحة وفي التعليم، والشغل، ومحاربة الفساد والغلاء، لكنها تخفي وراءها سردية أعقد بكثير، تكشف أزمة ثقة عميقة بين جيل جديد وحكومة رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” وجعلته حجر الزاوية في برنامجها قبل أن يتحول الى عنوان لمفارقة صارخة.
