أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا، عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية، ضد قرارات الضرائب المفروضة مؤخرا.
وأكد التجمع أنه سيتم إغلاق جميع نقاط التحويل الرقمي من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 11:00 التي قرر اتحاد نقاط التحويل الرقمي القيام بها.
ووفق التجمع فإن الاحتجاجات ستكون أمام البرلمان، وذلك تزامنا مع تقديم الوزير الأول لبرنامجه السنوي غدا الخميس.
وكانت المديرية العامة للضرائب، قد قررت اعتماد ضرائب جديدة على المعاملات الإلكترونية، إلى جانب استحداث نسبة خاصة على بعض العمليات المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، في تعميم صادر عنها، موجه إلى جميع المؤسسات المالية ومشغلي الخدمات المصرفية الرقمية، أن هذه الإجراءات تشمل فرض ضريبة على عمليات الدفع وتحويل الأموال المنجزة عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والمنصات الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى كل وسيلة دفع إلكتروني مرخصة من طرف البنك المركزي الموريتاني.
وأوضح التعميم، أن الضريبة الجديدة تطبق كذلك على العمولات والمكافآت التي يتقاضاها الوكلاء المعتمدون مقابل عمليات إيداع أو سحب النقود المرتبطة بهذه المعاملات، مع استثناء عدد من العمليات من نطاق التطبيق، من بينها العمليات المنفذة لحساب الخزينة العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات العمومية، والتحويلات ذات الطابع الإنساني أو الاجتماعي أو المرتبطة بالمساعدات العمومية المثبتة، فضلا عن العمليات التي يقل مبلغها عن خمسة آلاف أوقية جديدة.
وبينت المديرية أن نسبة الضريبة على المعاملات الإلكترونية حددت بـ0.1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لعمليات الدفع أو التحويل الإلكتروني، وبـ10 بالمائة من العمولات والمكافآت التي يحصل عليها الوكلاء المعتمدون، على أن تحتسب الضريبة على أساس المبلغ الإجمالي للعملية قبل أي اقتطاع.
وفيما يتعلق بالضريبة على العمليات المالية، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى استحداث نسبة خاصة قدرها 20 بالمائة، تطبق على العمولات المقبوضة من عمليات التحويل وسحب النقود وتسديد فواتير الدولة عبر المحافظ الإلكترونية، إلى جانب النسبة العادية المعمول بها والمحددة في 16 بالمائة.