زنقة 20 | علي التومي
تشهد عمالة إقليم أوسرد حالة من الإحتقان الصامت في صفوف المنتخبين والمواطنين، نتيجة ما إعتبرته فعاليات محلية فشل عامل الإقليم محمد رشدي في التعاطي مع قضايا الساكنة وتدبير الشأن المحلي.
ومنذ تعيينه على رأس الإقليم، تراجعت مؤشرات التنمية رغم توفر المنطقة على مؤهلات استراتيجية مهمة، أبرزها المركز الحدودي بالگرگرات الذي يعد بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى الميناء الجديد ببئر كندوز الذي ما يزال يراوح مكانه دون تفعيل فعلي أو تشغيل يُذكر.
وتتحدث مصادر محلية عن غياب تام للتواصل بين العامل ومنتخبي الإقليم، حيث أبدى عدد منهم مقاطعتهم للأنشطة الرسمية التي يترأسها، احتجاجا على تجاهله المتكرر لمطالبهم ومقترحاتهم التنموية.
كما سجلت فعاليات مدنية استياء واسعا من عدم تجاوب العامل، مع مشاكل العائدين إلى أرض الوطن، خاصة في ما يتعلق بملفات السكن وبطاقات الإنعاش الوطني.
وفي سياق آخر، أثار صرف مبالغ مالية وصفت بـ”الخيالية” من أجل كراء فيلا جديدة وتأثيثها بالكامل، رغم توفر العمالة على سكن وظيفي لائق كان يقيم فيه سلفه، استغرابا وسخطا كبيرين في الأوساط المحلية، حيث اعتبر العديد من المتتبعين أن هذه الخطوة تعكس سوء ترتيب الأولويات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة وارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب من حملة الشهادات.
ويرى مراقبون أن سياسات العامل محمد رشدي أدخلت الإقليم في أزمة صامتة، عنوانها ضعف الحكامة و غياب المقاربة التشاركية، وتراجع الثقة بين الإدارة والمجتمع المحلي، في انتظار تدخل الجهات المركزية لإعادة توجيه بوصلة التنمية في إقليم يُفترض أن يكون واجهة المغرب نحو عمقه الإفريقي.
