زنقة20ا الرباط
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن تقييم السياسات العمومية ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فعالية برامج التنمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وتوجيه المشاريع نحو أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها احجيرة أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي استضافها مجلس المستشارين بمدينة العيون، اليوم الجمعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السياق الدولي يشهد تحولات نوعية، حيث تنتقل العلاقات من الحوار الثنائي التقليدي إلى تحالفات وإئتلافات إقليمية جديدة، تتحول تدريجيًا إلى اتحادات اقتصادية ومؤسسية قادرة على التأثير في التشريعات والسياسات العامة وآليات تنفيذها.
وأشار احجيرة إلى أن إفريقيا، كونها في قلب هذه الديناميات، لا يمكن أن تقف على هامش هذه التحولات، مضيفًا أن الاتحاد الإفريقي أصبح محركًا رئيسيًا لتحقيق أجندة 2063، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي، وتطوير التعاون بين بلدان الجنوب، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.
وعن التجربة المغربية، أوضح كاتب الدولة أن المملكة، خلال العقدين الماضيين، نجحت من خلال الاستراتيجيات الصناعية الطموحة والانفتاح الاقتصادي، في تحويل القطاع الصناعي إلى محرك للنمو والتشغيل والتصدير، مع تحقيق استثمارات كبيرة في البنيات التحتية واللوجستيك والطاقة المتجددة، ورفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية.
وأضاف أن المغرب، بفضل استقراره السياسي والاقتصادي، أصبح فاعلاً مرجعياً في قطاعات عالية التقنية مثل صناعة السيارات والطيران، مستفيدًا من كفاءات وطنية وقاعدة إنتاجية تنافسية للمعدات والمكونات.
وأوضح احجيرة أن هذه الدينامية شملت المناطق الجنوبية للمملكة، حيث تم إطلاق مشاريع هيكلية واسعة النطاق لتعزيز اندماجها في النسيج الوطني، تشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية في العيون والداخلة، تطوير البنيات التحتية، مشاريع كبرى في الفلاحة والطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتعزيز الصناعات البحرية وصيد الأسماك، بالإضافة إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيسهل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.