زنقة20ا الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التوتر غير المسبوقة داخل قطاع التعليم بمراكش محمّلة المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة عن “تفاقم الاحتجاجات” والتعنت الإداريا ورفض للحوار مع الأطر التربوية
وأكدت الجمعية أن عددا من الأستاذات والأساتذة دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الإقليمية بمراكش احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها توقيع محاضر الخروج في الآجال المحددة، وفق ما ينص عليه المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025.
وأفادت الجمعية إن هذا الوضع “ينطوي على خروقات قانونية خطيرة”، تشمل عدم احترام الآجال القانونية لتوقيع محاضر الخروج، التكليف خارج الزمن الإداري دون سند قانوني، وحرمان الأطر التربوية من تعويضاتهم القانونية والعطلة السنوية المستحقة.
و أشارت إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 22 و31، وتخرق عددا من الاتفاقيات الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.
ونبهت الجمعية إلى تدهور جودة خدمات التغذية في إطار مشروع “مؤسسات الريادة”، مشيرة إلى احتجاجات متكررة داخل مراكز التكوين، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام شروط الصفقات العمومية وفعالية الرقابة على التنفيذ.
وطالبت الجمعية بتمكين الأطر التربوية فورا من توقيع محاضر الخروج وإعادة برمجة التكوينات غير القانونية، وفتح تحقيق إداري ومالي شفاف لتحديد المسؤوليات والمحاسبة.
كما طالبت الجمعية بتقييم موضوعي لمشروع “مؤسسات الريادة”، مؤكدة دعمها للاعتصام السلمي الذي يخوضه نساء ورجال التعليم، والتشديد على احترام حقوقهم في التعويض والعطلة.
وأشارت الجمعية بالتأكيد على أن “الاستمرار في تجاهل الأصوات النضالية لن يؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم داخل المؤسسات التعليمية”، مطالبة بـ”تدخل فوري وحازم يعيد الاعتبار للقانون ويحفظ كرامة العاملين في قطاع التعليم”.