قال وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، إن “إصلاح قطاع النقل البري يمثل خيارا سياديا لا يقبل التأجيل، نظرا لما يعانيه القطاع منذ سنوات من اختلالات بنيوية أثرت على السلامة الطرقية وجودة الخدمة العمومية.”
جاء ذلك الاثنين بنواكشوط، خلال تدشين مقر لسلطة تنظيم النقل الطرقي، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني.
وأعلن أن “الحكومة ستنظم أياما تشاورية وطنية، بمشاركة جميع الفاعلين من إدارات وهيئات أمنية ومنتخبين ونقابات مهنية، بهدف تشخيص الإشكالات ووضع حلول عملية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالحمولة الزائدة وتنظيم النقل العمومي في الوسط الحضري.”
ولفت إلى أن “القطاع باشر تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتقنية، من بينها رقمنة امتحانات رخص السياقة، وتأمين لوحات ترقيم المركبات، وإنشاء محطات حديثة لمراقبة الحمولة، وتطوير البنية التحتية للنقل العمومي.”
