رغم ارتفاع صافي مديونيتها بنهاية سنة 2025 إلا أن شركة “مناجم” تتجه نحو تحسين كافة مؤشراتها المالية خلال سنة 2026، وفي مقدمتها المديونية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الذهب والنحاس، واستكمال الاستثمارات في المشاريع المهيكلة التي كانت تضغط على مالية المجموعة.
وجاء في البيان المالي الصادر عن الشركة برسم الربع الأخير من السنة الماضية، أنه على مستوى الميزانية، بلغ صافي مديونية المجموعة 12,67 مليار درهم، بارتفاع نسبته 23 في المئة مقارنة بنهاية سنة 2024، وذلك في ظل كثافة الدورة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت باستكمال مشاريع كبرى.
غير أن الربع الأخير من سنة 2025 شهد بداية تراجع تدريجي في صافي المديونية، يضيف المصدر ذاته، وذلك “بفضل أولى التدفقات النقدية الناتجة عن دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج، وهو ما يشكل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المجموعة على الشروع، ابتداءً من 2026، في مسار تدريجي لخفض المديونية، رهينًا باستقرار أسعار المعادن ومواصلة تحسين أداء الأصول التشغيلية”.
وفي متم سنة 2025، سجلت الشركة رقم معاملات بلغ 13,69 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً قويا نسبته 55 في المئة مقارنة بسنة 2024، نتيجة التضافر بين تصاعد أنشطة الذهب والنحاس، في سياق سوق مواتية اتسمت بارتفاع الأسعار، وتعزيز إنتاجية المواقع المنجمية العاملة.
وفي التفاصيل؛ يُعزى هذا التطور إلى تصاعد مساهمة مشروعي “بوتو” و”تيزرت”، حيث أسهم دخولهما مرحلة الإنتاج بأكثر من 3,5 مليارات درهم من الإيرادات، مما يؤكد دورهما الهيكلي في دينامية النمو لسنة 2025.
كما ساهم ارتفاع أسعار المعادن، مقترنًا بتعزيز أحجام إنتاج الفضة والنحاس، قابله جزئيًا تراجع للدولار الأمريكي وانخفاض مؤقت في أحجام إنتاج موقع “Tri-K”.
وعلى أساس فصلي، سجل رقم المعاملات خلال الربع الرابع من 2025 قفزة بنسبة 109 في المئة ليصل إلى 6,27 مليارات درهم، وبنسبة 170 في المئة على أساس سنوي.
وعلاوة على ذلك، سجلت الشركة عودة تدريجية إلى وتيرة استثمارية طبيعية، حيث بلغت الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2025 ما مجموعه 5 مليار و950 مليون درهم، مسجلة تراجعًا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.
ويرجع ذلك أساسًا إلى استكمال المشاريع الهيكلية الكبرى، خاصة مشروعي “تيزرت” و”بوتو”، اللذين استأثرا بمبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية. إذ أن نحو 73 في المئة من النفقات الاستثمارية خُصصت لهذه المشاريع.
وتتجه المجموعة حاليا إلى إعادة توجيه جزء من مواردها نحو أوراش استراتيجية أخرى أقل كثافة من حيث رأس المال، من قبيل تطوير “كبريتات الكوبالت” أو مشروع الغاز بتندرارة، المرتقب دخوله مرحلة الإنتاج سنة 2026.