بدأت صادرات المغرب من البطيخ الأحمر (الدلاح) تستعيد عافيتها تدريجياً خلال عام 2025، بعد التراجع الحاد الذي شهدته سنة 2024 تحت وطأة التحديات المناخية ونقص الموارد المائية، وذلك وفق معطيات منصة “EastFruit” المتخصصة في تتبع أسواق الفواكه والخضر العالمية.
وأفادت المنصة بأن المغرب صدّر خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025 نحو 175 ألف طن من البطيخ بقيمة إجمالية بلغت 190 مليون دولار، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 54 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
ورغم هذا الارتفاع الملحوظ، تؤكد المعطيات ذاتها أن مستويات التصدير الحالية لا تزال دون الرقم القياسي المسجل سنة 2022، حين بلغ حجم الشحنات الموجهة إلى الخارج 297 ألف طن، وهو أعلى مستوى بلغه القطاع حتى الآن.
وتشير المنصة إلى أن السنوات التي تلت ذلك الرقم القياسي اتسمت بظروف مناخية صعبة، على رأسها موجات الجفاف المطولة والنقص الحاد في المياه، ما دفع إلى فرض قيود مشددة على زراعة البطيخ في عدد من المناطق، بل إلى حظره بشكل كامل في بعضها، وهو ما انعكس مباشرة على حجم الإنتاج والصادرات.
وبحسب المصدر ذاته، فقد كانت سنة 2024 الأضعف من حيث حجم صادرات البطيخ المغربي خلال ثماني سنوات، كما خرج المغرب خلالها من قائمة أكبر عشرة مصدرين عالميين لهذا المنتوج. غير أن تحسن المؤشرات خلال 2025 سمح بعودة النمو إلى المنحنى التصديري، وإن بوتيرة لم تصل بعد إلى مستويات الذروة السابقة.
وتوضح المعطيات أن فرنسا حافظت على موقعها كأول وجهة لصادرات البطيخ المغربي، مستحوذة على نحو نصف الكميات المصدّرة، تليها إسبانيا بحصة تفوق 23 في المئة بقليل، ثم المملكة المتحدة بنسبة 8.5 في المئة.
كما تشير الأرقام إلى أن الشحنات الموجهة إلى المملكة المتحدة والبرتغال خلال 2025 اقتربت من المستويات القياسية المسجلة سنة 2022، ما يعكس انتعاشاً نسبياً في بعض الأسواق الأوروبية الرئيسية.
وتشمل قائمة المشترين النشطين أيضاً بلجيكا وهولندا وموريتانيا وألمانيا، بينما تمثل الصادرات نحو أسواق أخرى ما يزيد قليلاً عن 1 في المئة من الإجمالي.
وتؤكد المنصة أن البطيخ عاد خلال 2025 إلى قائمة أهم خمس فئات من الفواكه المصدّرة من المغرب، في مؤشر على استعادة جزء من الدينامية التي ميزت القطاع قبل أزمة الجفاف، لافتة إلى أن المملكة تمكنت بالتوازي من استعادة صادراتها من البطاطس واليوسفي، ما يعزز آفاق تجارتها الفلاحية ويقوي موقعها داخل الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية منها.
وبينما لا تزال الكميات المصدرة بعيدة عن الأرقام القياسية السابقة، فإن المعطيات المتاحة تعكس، وفق المصدر نفسه، مساراً تصاعدياً يمنح إشارات إيجابية بشأن قدرة القطاع الفلاحي المغربي على التكيف مع الضغوط المناخية واستعادة جزء من زخمه التصديري في سياق دولي يتسم بتقلبات متزايدة في الإنتاج والأسواق.