سجلت أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية تراجعاً على مستوى القضايا المعروضة عليها، في وقت ارتفع عدد الشكايات التي تلقتها النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي، مع تسجيل استقرار في عدد قضايا غسل الأموال خلال سنة 2024.
تلك أبرز المعطيات التي حملها تقرير رئاسة النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة” برسم سنة 2024، والذي أكد أنه على خلاف سنة 2023، والتي راجت خلالها 948 قضية بأقسام الجرائم المالية، فقد عرف هذا النوع من القضايا بعض الانخفاض خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموعها 874 قضية، أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 7.8 في المئة.
ويعكس هذا التراجع في عدد القضايا، وفقا للمصدر ذاته، “الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي والتي تسهر على ضمان البت فيها وفقا للقانون وداخل الأجل المعقول”.
ويبرز ذلك، يضيف التقرير، على مستوى القضايا الرائجة بغرف الجنايات الاستئنافية لدى أقسام الجرائم المالية، حيث انتقل عددها من 205 قضايا كانت رائجة عند نهاية سنة 2023 إلى 132 قضية.
وبخصوص الشكايات المتعلقة بجرائم الفساد المالي التي تلقتها النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2024، فقد ارتفع عددها نسبيا خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ المسجل منها 522 شكاية مقارنة بـ453 شكاية سُجلت خلال سنة 2023.
وفي المقابل، عرف عدد قضايا غسل الأموال المسجلة خلال سنة 2024 شبه استقرار مقارنة بسنة 2023، بحيث تم تسجيل 801 قضية، و”هو ما يشكل مؤشرا دالا على استقرار الأداء ونجاعة تدخل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة” يضيف التقرير.
وبالموازاة مع التطور الذي عرفه عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال والتي انتقلت من 09 قضايا سنة 2008، عقب إقرار أول قانون لغسل الأموال بالمغرب، إلى 801 قضية خلال سنة 2024، عرف عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا بدوره تطوراً ملحوظا، ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأحكام الصادرة ثمانية أحكام فقط خلال الفقرة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2017، فقد ارتفع هذا العدد تدريجيا، لتشهد سنة 2024 صدور أكبر عدد من الأحكام والتي بلغت 289 حكماً.
وقد قضت نسبة كبيرة من الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال (85 في المئة) بالإدانة، وصدرت في شأنها عقوبات حبسية نافذة تراوحت بين السنة والسنتين، فيما قضت أحكام أخرى بالبراءة.
وجدير بالذكر أن النيابات العامة لدى الأقسام المختصة بالجرائم المالية تضطلع بأدوار مهمة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي؛ إذ تحرص على معالجة الشكايات والتقارير التي تتلقاها أو تتوصل بها، كما تسهر على حسن تدبير الأبحاث الجنائية المأمور بإنجازها في هذا الإطار وضمان فعاليتها، فضلا عن مساهمتها في تجهيز قضايا التحقيق والمحاكمة.