تصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قائمة محاكم المملكة الأكثر تسجيلا لقضايا الاتجار في البشر خلال 2024 بـ46 قضية، ما يمثل نسبة 29.7 في المئة من مجموع القضايا المسجلة (155 قضية)، في حين اعتبر عدد القضايا المسجلة في 2024 الأكبر خلال السنوات الأخيرة.
ووقفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي، على تطور قضايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت مختلف المحاكم خلال سنة 2024 ما مجموعه 155 قضية بارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع سنة 2023 التي سجلت 110 قضايا، وهو ما جعل نسبة الارتفاع تناهز 41 في المئة.
وفي ما يتعلق بتوزيع قضايا الاتجار بالبشر على محاكم الاستئناف، أشار التقرير إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط تصدرت القائمة من حيث عدد القضايا المسجلة، وذلك ب 46 قضية بنسبة 29.7 في المئة من مجموع القضايا المسجلة، تليها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ16 قضية بنسبة 10.3 في المئة، في حين توزعت باقي القضايا على باقي محاكم الاستئناف، ولم تسجل محكمتا الاستئناف بكلميم وأكادير أي قضية.
وأورد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن محاكم الاستئناف بكل من الرباط والقنيطرة وتازة، عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لديها بالمقارنة مع سنة 2023، مع تسجيل تراجع في عدد القضايا المذكورة بكل من محاكم الاستئناف بمكناس ومراكش وأكادير وكلميم ووجدة.
وعن النطاق الجغرافي لقضايا الاتجار بالبشر، جاء في التقرير السنوي للنيابة العامة أنه من حيث تصنيف قضايا الاتجار بالبشر بحسب النطاق الإقليمي (الجرائم المرتكبة داخل إقليم المملكة والجرائم المرتكبة خارجها)، فإن 134 قضية اتجار ارتكبت عناصرها داخل التراب الوطني فيما تم رصد 21 قضية اتجار عابر للحدود.
وفسر المصدر عينه أن اعتبار وصف القضية بالاتجار العابر للحدود، يتطلب فقط وجود أحد الأطراف أو ارتكاب إحدى الوقائع المكونة لهذه الجريمة خارج تراب المملكة المغربية، كما لو كان أحد الشركاء أو المساهمين أو المستفيدين من جريمة الاتجار بالبشر متواجدا بالخارج أو أن عنصر الاستغلال تم بالخارج.
ولفت التقرير إلى أن قضايا الاتجار بالبشر ذات البعد الدولي المسجلة خلال سنة 2024 البالغ عددها 21 قضية استدعت تفعيل آليات التعاون القضائي والأمني الدولي على نحو أمثل واستثمار الآليات القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، كالإنابات القضائية والشكايات الرسمية وتسليم المجرمين.
وبخصوص المتابعين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، أوضح التقرير أن عدد المتابعين من أجل هذه القضايا يشكل خلال سنة 2024 أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل هذا العدد من 171 متابعا خلال سنة 2023 إلى 213 متابعا خلال سنة 2024، حيث ناهزت نسبة الارتفاع 25 في المئة.
وبالنظر لخطورة هذه الجريمة، ولكون التعامل الصارم مع مقترفيها يشكل توجها في السياسة الجنائية المعتمدة في هذا الشأن، تضيف النيابة العامة أنه قد تمت متابعة 179 شخصا في حالة اعتقال و 34 شخصا في حالة سراح.
