عرف مشروع ميزانية البلاط الملكي برسم سنة 2026 تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما أوضحه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن الزيادة المسجلة في هذه الميزانية الفرعية لا تتجاوز 22 مليونا و411 ألف درهم، مبرزا أن هذا الارتفاع يظل محدودا، ويرجع أساسا إلى التوظيفات الجديدة التي تم إقرارها لتلبية حاجيات إدارية ووظيفية، والترقيات الخاصة بالموظفين العاملين حاليا بمختلف الفئات، وما يترتب عنها من آثار مالية مباشرة.
خصوص توزيع الاعتمادات لسنة 2026 خصص المشروع ما يلي للملك، فيما يخص القوائم المدنية فخصصت لها 26.292.000 درهم، ولمخصصات السيادة ما يقدر بـ 517.164.000 درهم. وفي باب البلاط الملكي خصص باب للموظفين ما يناهز 643.597.000 درهم، وللمعدات ونفقات مختلفة مبلغ 1.542.183.000 درهم.
وخلال مناقشة هذه الميزانية الفرعية، أبرز النواب أهمية هذا الاجتماع المتميز، باعتباره مناسبة في غاية الأهمية للوقوف عند القرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن قضيتنا الوطنية الأولى قضية الوحدة الترابية.
وأكد النواب البرلمانيون أن هذا القرار يشكل مرحلة تاريخية راسخة في مسار تثبيت السيادة الوطنية، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس وما يوليه من عناية خاصة بالدفاع عن الثوابت الوطنية الراسخة
وأشاد النواب المتدخلون بما تحقق من أوراش استراتيجية وتنموية كبرى يقودها الملك محمد السادس بروح وطنية عالية وإرادة إصلاحية صادقة، خدمة للصالح العام ومصالح الوطن العليا، وترسيخا لمسار الإصلاح والبناء.
