سجلت صادرات السيارات الإسبانية نحو المغرب ارتفاعا لافتا خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس تنامي الطلب في السوق المغربية على المركبات المصنعة في إسبانيا، وذلك في وقت تشهد فيه الصادرات الإسبانية تراجعا في عدد من الأسواق الأوروبية التقليدية.
ووفق المعطيات التي نشرتها الجمعية الإسبانية لمصنعي السيارات والشاحنات، فقد ارتفعت مشتريات المغرب من السيارات المصنعة في إسبانيا بنسبة تقارب 30 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة مع سنة 2024، في تطور يعكس تحولا تدريجيا في خريطة صادرات القطاع الإسباني.
وبحسب البيانات نفسها، بلغت القيمة الاقتصادية للسيارات التي صدرتها إسبانيا إلى المغرب نحو 600 مليون يورو خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26,9 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي بلغت فيها الصادرات حوالي 467 مليون يورو، كما ارتفعت حصة المغرب من إجمالي الصادرات الإسبانية للسيارات إلى 1,5 في المائة، بزيادة أربع نقاط مئوية مقارنة بالسنة السابقة.
ورغم هذا النمو المسجل في السوق المغربية، لا تزال الدول الأوروبية تمثل الوجهة الرئيسية للسيارات المصنعة في إسبانيا، إذ استحوذت أوروبا خلال سنة 2025 على 93,1 في المائة من إجمالي صادرات السيارات الإسبانية، غير أن هذه الحصة سجلت تراجعا طفيفا بنحو 0,6 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة.
وعلى مستوى الدول الأكثر استيرادا للسيارات الإسبانية من حيث القيمة، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمة الواردات الفرنسية حوالي 7,261 مليارات يورو، ما يمثل 18,6 في المائة من إجمالي الصادرات، غير أن هذا الرقم يعكس انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها 7,107 مليارات يورو، مسجلة بدورها تراجعا بنسبة 9,2 في المائة على أساس سنوي، وبحصة بلغت 18,2 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها المملكة المتحدة بحصة قدرها 10,8 في المائة وبقيمة بلغت 4,210 مليارات يورو، فيما جاءت تركيا بعد ذلك بحصة 9,6 في المائة وبقيمة بلغت 3,760 مليارات يورو، متقدمة على إيطاليا في ترتيب الأسواق المستوردة.
وفي ما يتعلق بواردات السيارات إلى إسبانيا، فقد حافظت أوروبا كذلك على موقعها كأهم مصدر للمركبات نحو السوق الإسبانية، حيث شكلت 73.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً قدره 0,4 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسيارات إلى إسبانيا، بحصة بلغت 26 في المائة وقيمة إجمالية وصلت إلى 7,514 مليارات يورو، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بعام 2024.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بحصة 9,2 في المائة وبقيمة بلغت 2,658 مليار يورو، مسجلة نموا بنسبة 16,3 في المائة خلال العام الأخير، فيما احتلت اليابان المرتبة الثالثة متقدمة بفارق طفيف على تركيا، بحصة بلغت 7,8 في المائة وقيمة وصلت إلى 2,260 مليار يورو، مع ارتفاع طفيف قدره 1,1 في المائة خلال سنة 2025.