أعلنت حكومة النيجر رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 39.8% ليصل إلى 42 ألف فرنك أفريقي بدلًا من 30 ألفًا و47 فرنكًا، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أكتوبر 2025، دون تحديد موعد دقيق لدخول القرار حيّز التنفيذ.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أقرّ مرسومًا جديدًا يحدد مستويات الأجور الدنيا في مختلف الفئات المهنية المشمولة بالاتفاقية الجماعية الوطنية، استنادًا إلى المعدل الجديد للأجر بالساعة.
وكان المجلس الوطني للعمل قد ناقش الملف لأول مرة في يونيو 2023 بمشاركة ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والحكومة، وكان من المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع 2024، غير أن تأجيله أثار انتقادات واسعة من النقابات، وعلى رأسها الاتحاد التقدمي لنقابات العمال، الذي دعا إلى إصلاح شامل وعادل يحسّن أوضاع جميع العاملين، بما في ذلك العمال المؤقتون.
