توصل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بسؤال كتابي حول تدبير ملفات الترقية داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في ظل ما يثار من ملاحظات تتعلق بتأخر إنجاز عدد من الاستحقاقات الإدارية المرتبطة بالمسار المهني للمستخدمين.
وأثار النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مراسلته الموجهة إلى الوزير الوصي، جملة من الاختلالات التي قال إنها تطبع معالجة الترقيات، ولا سيما تلك الخاصة بسنة 2023، مشيرا إلى تأخر غير مبرر في إعلان نتائجها، مقابل غياب أي برمجة واضحة لمباريات الترقية الخاصة بالسنوات اللاحقة.
وأوضح البرلماني أن هذا الوضع ألقى بظلاله على الأوضاع الإدارية والمالية لعدد من مستخدمي المكتب، وتسبب في حالة من الاستياء داخل المؤسسة، رغم الدور المحوري الذي يضطلع به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالتكوين والتشغيل.
وفي السياق ذاته، عبّر أومريبط عن استغرابه من لجوء إدارة المكتب إلى استدعاء بعض المستخدمين المحالين على التقاعد لاجتياز مباريات الترقية، معتبرا أن هذا الإجراء يطرح إشكالات قانونية وإدارية دقيقة، ويستدعي توضيحات رسمية بشأن مبرراته وسنده التنظيمي.
وأشار إلى أن تنظيم مباريات ترقية بعد الإحالة على التقاعد يفقد هذه العملية جزءا كبيرا من معناها الوظيفي والاعتباري، ويطرح تساؤلات حول جدواها المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بترقيات كان يفترض أن تتم في آجالها القانونية.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية الحكومة حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التأخر في إعلان نتائج ترقية سنة 2023، وكذا مآل برمجة مباريات الترقية للسنوات الموالية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتصحيح الوضع وضمان حقوق المستخدمين، ومعالجة ما نتج عنه من اختلالات قانونية وإدارية.