زنقة 20 | متابعة
خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ببيان توضيحي ردّ فيه على ما اعتبره “مغالطات ومعطيات غير دقيقة” تم تداولها في بعض المنابر الإعلامية بشأن استقالته من الشركات التي كان مساهماً فيها، وما رافق ذلك من ادعاءات بوجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح الوزير أن استقالته من مختلف الشركات تمّت في احترام كامل للمساطر القانونية، حيث قدّمها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في اليوم الموالي.
وأضاف أن مجلس الإدارة والأعضاء أُشعروا بالاستقالة دون أجل إخطار، مع دعوة الهيئات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وأكد برادة أن الاستقالة أصبحت سارية المفعول بمجرد إيداعها لدى الشركة بمحضر ثابت التاريخ، مبرزًا أن تسجيلها في السجل التجاري ليس شرطًا لترتيب آثارها القانونية، وإنما مجرد وسيلة للإشهار تجاه الأغيار.
وفي ما يتعلق بحالات التنافي، ذكّر الوزير بأن القانون التنظيمي يستثني الشركات ذات النشاط المرتبط باقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة، مستشهدًا بنص المادة 33 التي تحدد الإطار القانوني لأنشطة أعضاء الحكومة خلال توليهم المسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن الشركة موضوع الجدل، BIP Partners، تندرج ضمن الأنشطة المستثناة قانوناً، رغم ذلك فضّل تقديم استقالته منها تفاديًا لأي لبس.
وختم برادة بيانه بتأكيد التزامه باحترام جميع الضوابط القانونية المرتبطة بمهامه الحكومية، وتشديده على استمراره في التواصل مع الرأي العام وتقديم التوضيحات اللازمة ضمانًا للشفافية والمسؤولية.