زنقة20ا الرباط
أثارت الرسوم الجديدة التي فرضتها بعض الجامعات العمومية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا، موجة استياء واسعة بين الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين. وتتراوح هذه الرسوم بين 6 آلاف و17 ألف درهم بحسب السلك الجامعي، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين مساسا بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، ومحاولة لتحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة ذات طابع تجاري.
وينتقد خبراء التعليم والفاعلون الاجتماعيون الحكومة ووزارة التعليم العالي، معتبرين أن هذه الخطوة جاءت دون أي إطار قانوني واضح، ودون مراعاة للوضع الاجتماعي للموظفين ذوي الدخل المحدود، الذين قد يضطرون لدفع مبالغ تفوق ربع دخلهم السنوي مقابل التسجيل في برامج الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.
وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية للوزارة بأن مجانية التعليم العالي تظل مبدأ ثابتًا، فإن الانتقادات تصاعدت، حيث يراه المنتقدون تأخرا في التدخل وغياب رؤية واضحة لحماية حقوق الموظفين وضمان العدالة الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي.
ويطالب هؤلاء باتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء الرسوم أو وضع آليات دعم للموظفين، مع إصدار توضيحات رسمية تضمن عدم تكرار هذه الممارسات التي توصف بأنها تجاوز غير مبرر للحدود القانونية والاجتماعية للجامعة المغربية.