زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في وقت لا يزال فيه المغاربة يتساءلون عن تداعيات إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة بسبب العجز الكبير في القطيع الوطني، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مؤخرا، عن شروع الوزارة في عملية إحصاء وطنية شاملة للقطيع، تحت إشراف السلطات المحلية، وبمشاركة 1217 موظفًا من قطاع الفلاحة.
غير أن هذه المعطيات التي وردت على لسان الوزير، أثارت موجة من التساؤلات، بعد إعلانه أن الوزارة أبرمت صفقات تفاوضية لاستيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وذلك في وقت لا تزال فيه عملية الإحصاء جارية، ولم يُحسم بعد في الأرقام النهائية لعدد رؤوس الماشية، بينما أوضح المسؤول الحكومي أن دفتر التحملات الخاص بهذه العملية لا يزال “قيد الإعداد”.
السؤال الكبير الذي يطرحه الرأي العام، هو كيف يمكن للوزارة أن تبرم صفقات بهذا الحجم دون أن تكون قد استكملت معطياتها حول عدد القطيع؟ وكيف يتم تحديد حاجيات البلاد من الحلقات قبل أن تُستكمل عملية العدّ؟ هذا إضافة إلى الصمت غير المفهوم حول الكلفة المالية لهذه الصفقات، وعدم كشف الوزير عن أثمنة الشراء أو مصادر التوريد، في وقت تتصاعد فيه المطالب بترشيد الإنفاق العمومي وحماية احتياطي العملة الصعبة.
وتُطرح أيضًا تساؤلات حول مستوى التنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية في هذا الورش، خاصة أن السلطات المحلية، التابعة للداخلية، تُمثل أحد الأطراف الأساسية في لجان الإحصاء الميداني، ومن المفترض أن تكون المعنية بتحديد الرقم النهائي للقطيع، وبالتالي عدد الحلقات الواجب اقتناؤها. فهل جرى هذا التنسيق فعلًا؟ أم أن قرار استيراد 30 مليون حلقة جاء بشكل اعتباطي وبدون الرجوع إلى المعطيات الواقعية التي تُجمّع على الأرض؟.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى سؤال السيادة الصناعية، بحسب متتبعين ، حيث لم يتطرق الوزير إلى إمكانية إنتاج هذه الحلقات داخل المغرب، أو وجود مصانع محلية قادرة على تلبية الطلب ، و لماذا يتم استيراد منتج بسيط كهذا من الخارج وأليس من الأولى تشجيع المقاولات الوطنية على الاستثمار في هذا المجال، بدل تبديد موارد الدولة بالعملة الصعبة في عملية كان يمكن تدبيرها محليًا؟.
كل هذه الأسئلة تضع قرارات وزارة الفلاحة تحت مجهر النقد والمساءلة، وتفرض على الوزير تقديم توضيحات دقيقة وشفافة، خصوصًا في قطاع حيوي يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين، وبالثقة في قدرة الدولة على تدبير الأزمات بحكامة واستباق ووضوح.
في غياب هذه الشفافية، تبقى شكوك الشارع مشروعة، وتظل عملية الترقيم محفوفة بعلامات استفهام لا يمكن تجاوزها بالصمت أو التبرير التقني، فالأمر يتجاوز حلقات بلاستيكية، ليصل إلى جوهر العلاقة بين المواطن والدولة، في ما يخص الثقة، والفعالية، والمسؤولية.
