قالت وكالة “Belga News Agency” الإخبارية، إن بروكسيل انضمت رسميا إلى قائمة الدول الكبرى الداعمة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية سنة 2007 لحل نزاع الصحراء، واصفة الخطوة بتحول “دبلوماسي مهم” من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل ويفتح آفاقا جديدة للتعاون، خاصة في ملف الهجرة.
وحسب المصدر نفسه، في تقرير نشرته أمس الخميس، فإن الحكومة البلجيكية أعلنت دعمها الصريح للمبادرة المغربية، لتصبح بذلك ضمن الدول الأوروبية والدولية الكبرى التي تبنّت هذا الموقف، إلى جانب فرنسا وألمانيا وإسبانيا، فضلا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوكالة أن هذا الإعلان جاء عقب محادثات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في العاصمة بروكسيل، حيث أكد الطرفان تطلع بلديهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت الوكالة إن الاتفاق بين البلدين لم يقتصر على الجانب السياسي، بل تضمن أيضا تفاهما ثنائيا لتسهيل إعادة المهاجرين غير النظاميين من ذوي السوابق العدلية إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة تعتبرها بروكسيل “حيوية” لضبط ملف الهجرة المعقد الذي تواجهه منذ سنوات.
وحسب المصدر ذاته، فقد وافقت الرباط على استقبال عدد أكبر من المهاجرين الذين يقيمون بصفة غير قانونية في بلجيكا، مقابل حصولها على دعم دبلوماسي واضح لمقترح الحكم الذاتي الذي تعتبره المملكة الأساس الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد الوزير البلجيكي في هذا السياق خلال مؤتمر صحفي مشترك أن بلاده “تدعم رسميا ودبلوماسيا” مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرا إلى أن هذا الموقف يشكل “تحولا نوعيا” في السياسة الخارجية البلجيكية تجاه هذا الملف، بعدما ظلت بروكسيل في السابق تكتفي بتصريحات حذرة دون تبن صريح لأي طرف.
وقال الوزير البلجيكي إن “خطة المغرب تتيح إطارا عمليا لحل سياسي متوافق عليه، وتحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الإقليمي الذي تحتاجه أوروبا وإفريقيا على حد سواء”، مضيفا أن بلاده “ستتصرف من الآن فصاعدا وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي”.
ووفق ما أوردته الوكالة البلجيكية، فإن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تخدم مصالح بلجيكا الداخلية، لاسيما في ما يتعلق بملف الهجرة، إذ تشير الأرقام إلى أن ثلاثة من كل عشرة سجناء في السجون البلجيكية يوجدون في وضع غير قانوني داخل البلاد.
وأوضحت في هذا السياق أن الحكومة البلجيكية تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من ترحيل 717 شخصا فقط من المدانين، من بينهم 147 إلى المغرب، و115 إلى ألبانيا، و73 إلى الجزائر، وهي أرقام تراها بروكسيل “دون الطموح”، ما يجعل الاتفاق الجديد مع الرباط أداة لتسريع وتيرة الترحيلات.
