زنقة 20 ا الرباط
كشف رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم في بلاغ له، أن تم تسجيل تسجيل أزيد من 263 إصابة في صفوف القوات العمومية وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وذلك على خلفية احتجاجات خرجت خارج الأطر القانونية استجابة لدعوات مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد أن 23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة. إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.
كما اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول وأكادير – إداوتنان وتيزنيت ووجدة. الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وتفصيلا لما سبق تم تسجيل ب:
عمالة إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بـ 3 سيارات تابعة لهاته القوات و4 سيارات تابعة للخواص. بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات التجارية.
وعمالة وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 40 سيارة، ومحلين تجاريين.
و عمالة الصخيرات – تمارة: إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارة تابعة للخواص.
وإقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرا، و7 سيارات تابعة للقوات العمومية.
وإقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرا، وإلحاق أضرار بـ 8 سيارات.
و إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.
وإقليم تيزنيت: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.
و إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.
وإقليم اشتوكة – آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بــ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.
وعمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.
وإقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.
وإقليم الناضور: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 10 سيارات تابعة للقوات العمومية.
وإقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.
وعمالة مكناس: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.
وإقليم ورزازات: إصابة عنصرين.
وعمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.
وإقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.
وقد جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
هذا، وكانت بعض مناطق المملكة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.
وإذ تحرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها تؤكد في المقابل على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.
وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية.
