رد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على ما ورد في بيان أسرة محمد زيان، الذي أُعلِن فيه عن دخول صاحب الـ83 سنة معركة “الأمعاء الفارغة” احتجاجا على ما اعتبره “اعتقالا تحكميا” في حقه بسبب عدم إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه منذ انتهاء مدة العقوبة السجنية الأولى يوم الجمعة 21 نونبر 2025 دون أن يتم الإفراج عنه.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأوضح بهذا الصدد أن زيان “سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022″، مضيفا أنه “أثناء قضائه لهذه العقوبة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 07/05/2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات”.
وأبرز الوكيل العام للملك أن القرار تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية”.
وأشار البيان إلى أن دفاع محمد زيان بادر إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه “اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025″، يضيف المصدر ذاته.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.
وشدد على النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية لمحمد زيان.
وأمس الإثنين، دخل محمد زيان في إضراب مفتوح عن الطعام، بعدما أكد لعائلته خلال زيارة اعتيادية أنه “يوجد في حالة اعتقال تحكمي” (بسبب عدم إدماج العقوبتين) منذ انتهاء مدة عقوبته السجنية يوم الجمعة 21 نونبر 2025 دون أن يتم الإفراج عنه.
وقالت أسرته، في بيان موجه إلى الرأي العام، إن زيان أتم عقوبته كاملة “دون أي خفض”، معتبرة استمرار اعتقاله وضعا غير قانوني، وهو ما دفعه، وفق البلاغ، إلى استعمال “كل الوسائل المتاحة” للاحتجاج، وفي مقدمتها الإضراب عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه.
وعبّرت العائلة عن “خوفها وقلقها الشديدين” على صحته بسبب سنه المتقدم ومعاناته من أمراض متعددة، محذّرة من المخاطر التي قد تهدد حياته، داعية “حكماء البلد” إلى التدخل العاجل لإقناعه بوقف الإضراب حفاظا على سلامته، وأيضا لضمان “التطبيق العادل للقانون” في حالته.